سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
أكد نواب عراقيون أن البرلمان العراقي سيذهب الى إقرار موازنة عام 2018 في نهاية الاسبوع المقبل، بينما أعلنت الكتل النيابية الممثلة لكردستان العراق أنها ستواصل مقاطعة جلسات البرلمان حتى تلبية مطالبها الخاصة بموازنة الإقليم.
قبل الخوض بأسباب تأخر إقرار الموازنة العراقية حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لابد من التعرف على صيغتها الحسابية وما الذي إعتمدته في السنة المالية لعام 2018 الحالي.
– تبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 108 تريليونات و 113 مليون دينار أي ما يعادل 91 مليار دولار.
– الموازنة إعتمدت 46 دولاراً سعراً لبرميل النفط الواحد المصدر الى خارج العراق.
– مشروع الموازنة إعتمد معدل تصدير للنفط قدره ثلاثة ملايين و 800 ألف برميل يومياً بضمنها 250 ألفاً من نفط إقليم كردستان و 300 ألفٍ من نفط كركوك، حيث وصل حجم الإيرادات الى 85 تريليون دينار أي 72 مليار دولار بينما بلغ العجز 22 تريليون دينار أي ما يعادل 19 مليار دولار.
ويحتاج تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان العراقي تصويت الأغلبية أي نصف عدد الحاضرين زائداً واحد، أما الظروف المحيطة والمواقف الخاصة بمباحثات تمرير الموازنة فهي على النحو الآتي :
– رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد خلال حضوره جلسة البرلمان أن حكومته إعتمدت مبدأ العدالة والنسب السكانية وعدد الموظفين في الموازنة.
– وأضاف العبادي أنه لا يمكن السماح بأن تؤثر الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن حكومته وضعت كل الإيرادات في الموازنة.
– كانت قد أظهرت مسودةٌ أولية تقليص نسبة إقليم كردستان في الموازنة الى 12.6% نزولاً من 17% وهي النسبة المعتادة منذ عام 2003.
– لكن نواباً عن كردستان العراق ذكروا أن العبادي وافق على إلغاء هذا التعديل مقابل إعتماد التعداد السكاني وعدد موظفي الإقليم وتدقيقه كحال المحافظات الأخرى.
– وبحسب هؤلاء النواب فإن الكتل الكردية يمكنها القبول بصيغة العبادي بشرط تحديدِ نسبةٍ مئويةٍ ثابتة أو رقمٍ محددٍ لحصة الإقليم من الموازنة.
– المحافظات المنتجة للنفط إعترضت من جانبها على موازنة 2018 وطالبت بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه، ما دفع العبادي الى إبرام إتفاق يمنح هذه المحافظات 5% من إنتاجها النفطي بشرط أن تبقى هذه الأموال ديناً على الحكومة الإتحادية ولا يتم تسليمُها حتى تتوفر السيولةُ المالية.
إذاً لم يبق على تمرير الموازنة من قبل البرلمان العراقي سوى حلحلةُ الخلاف بشأن نسبة إقليم كردستان فيها، ما يعني بحسب مختصين أن صندوق النقد والبنك الدوليين سيؤخرانِ إقراض العراق حتى التصويت على موازنة حكومته.
اقرأ أيضا:
التحالف الدولي يغير عملياته ضد داعش في العراق