حملة حكومية لمقاومة الاقتصاد الموازي في تونس

أخبار الآن | تونس – (وكالات)

أطلقت الحكومة التونسية نهاية الأسبوع الماضي حملة “استهلك تونسي” لإحياء الطلب على الصناعات الوطنية، التي تواجه الكثير من المشاكل منها مخاطر التوقف والتهريب.

وعلى مدار السنوات الثماني الماضية، تغلغل الاقتصاد الموازي بشكل كبير وأصبح يستحوذ على نحو 54% من إجمالي الناتج المحلي، وقال محللين أن هذا الاقتصاد استمد قوته من حالة “وهن” الدولة وغياب الرقابة.

كما كشفت دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات (عمومي)، أعدّها بالتعاون مع مؤسسة “فرانس استراتيجي” التابعة للحكومة الفرنسية أن الاقتصاد الموازي بات ينافس الاقتصاد المنظم في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك أحدث تحولاً في اليد العاملة النشطة في الدولة.

وأظهرت الدراسة، استقطاب الاقتصاد الموازي نحو 2.5 مليون شخص، إذ تتمثل النسبة الكبرى من الناشطين في صغار السنّ وكبار السنّ، لافتة إلى أن العمال الأقل تأهيلاً وخبرة هم الأكثر عرضة للقبول بأعمال غير مهيكلة، إذ يتركز هذا الصنف من العمال في محافظة صفاقس (جنوب) التي تحتل الصدارة بأكبر نسبة من الناشطين في الاقتصاد الموازي بنسبة 7%، تليها محافظة سوسة (جنوب العاصمة تونس) بنسبة 5.5%.

بينما يشير خبراء اقتصاد ومواطنون إلى صعوبات تعترض نجاح مثل هذه الحملات، ومنها ضرورة تجويد المنتجات المحلية وطرحها بأسعار تنافسية.

وبالتوازي مع الحملة الحكومية، تعمل منظمات مدنية على دعم الوعي لدى المستهلكين، بشراء المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وذلك بعد تراجع غير مسبوق في مؤشرات القطاع الصناعي.

اقرأ  المزيد:

 العرب والأوروبيون يرفضون التدخل الإيراني