حمزة زين الدين
أخبار الآن | بغداد – العراق – أحمد كريم
اعتماد الاقتصاد العراقي على واردات النفط يهدد الاستقرار الاقتصادي وينذر بأزمات مرتقبة لاسيما وان موازنة 2018 شهدت عجزا يقدر باثني عشر ترليون دينار صادراتُ النفطِ هي المصدرُ الاساس الذي شُكِلَتْ على اساسِها كلُ بنودِ الموازنة التي اُقرتْ بعدَ مماطلةٍ لأشهر من دونِ رضا جميعِ الاطرافِ واهمالِ القطاعاتِ الاخرى شكلَ عجزًا كبيرًا مما يجعلُ هذه الموازنةَ تشغيليةً بعيدةً عن الاستثمارِ تغطي العجزَ السابق وتسدُ بها القروضَ المتراكمة
يقول عبد العظيم الخفاجي وهو باحث اقتصادي
بحسبِ الباحثين في الشأنِ السياسي فإن الاحزابَ تجاهلتْ وعودَها التي اخذتْها بخدمةِ الصالح ِالعام وادارةِ البلد اقتصاديا ليصحوا من انتكاستِه طوالَ المدةِ السابقةِ فإهمالُ واردات القطاعين الزراعي والصناعي يشيرُ الى سوءِ الادارة الاقتصاديةِ يلقي بضلالِه على تلكؤِ المشاريعِ المخطط لها بأعادةِ الاعمار وتوفيرِ فرص ِالعمل فضلا عن العددِ الهائل من المشكلاتِ التي تنتظرُ المعالجة
ويعلق الدكتور سليم علي وهو باحث في الشأن السياسي
على الرغمِ من اقرارِ موازنةِ العامِ الحالي الا اَنها تنذرُ بعامٍ مليءٍ بالازماتِ فرغمُ أن العجزِ في الموازنة فاقَ التوقعاتِ واجهظَ احلامَ المواطنينَ العراقيين قبل اوانِها
ابواب المصانع موصدة والاراضي الزراعية انهكها الاهمال بفضل وعود ذهبت ادراج الرياح ليصل عجز الموازنة الى اثنتي عشر ترليون دينار فضلا عن ديون متراكمة واخرى حملتها الحكومة العراقية بمؤتمر كان يعول عليه باعادة الاعمار
اقرا ايضا