إيران.. ارتبط اسم النظام الإيراني بالإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي
لا يتوانى النظام الإيراني في استخدام مختلف الوسائل لبث الرعب في المجتمع، ومنع الاحتجاجات ضده، ولعل من أبرز هذه الوسائل وفقا للتقارير الحقوقية وإحصائيات منظمات حقوق الإنسان آلة الإعدام التي تزايدت بشكل مرعب خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد انتفاضة 2022.
وارتبط اسم النظام الإيراني بالإعدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما نفذ النظام أوسع موجة من الإعدامات بحق السياسيين والمناهضين لنظام ما بعد الثورة.
في يوليو من عام 2022، بعد أن شهدت إيران عدة جولات من الاحتجاجات على مستوى البلاد في السنوات السابقة، استشهد المرشد الإيراني علي خامنئي بالإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي.
دعم خامنئي للإعدامات
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه في 24 فبرايرالماضي، الأشخاص الذين أُعدموا بـ”المجرمين”، وانتقد الاحتجاجات الدولية ضد هذه الإعدامات ووصفها بأنها “ضجة”.
هذه التصريحات اعتبرها محللون أنها بمثابة أول دعم معلن من قبل المرشد للإعدامات التي شهدتها إيران على خلفية الاحتجاجات عام 2022.
وتظهر مراجعة إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان أنه وبعد تعليمات خامنئي الجديدة ارتفع عدد حالات الإعدام في العام الذي أعقب الانتفاضة الثورية بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر الإعدام هو أحد أبرز الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان بعد ثورة 1979 في إيران، ولاقت انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب نظام طهران بإيقاف عجلة الإعدامات، وعدم استخدامها كأداة سياسية ضد خصومه السياسيين.
تظاهرة احتجاجية في إحدى العواصم الغربية تنديدا بتنفيذ أحكام الإعدام بشكل متسارع في إيران – غيتي
وتكشف الإحصائيات التي قدمتها وكالة “هرانا”، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن النظام أعدم ما لا يقل عن 333 مواطناً بتهم مختلفة في عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 617 مواطناً في عام 2022 وإلى 767 مواطناً في عام 2023.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات يتبين أن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2023 ارتفع بنحو 85% مقارنة بعدد عمليات الإعدام عام 2022، ونحو 130% مقارنة بـ2021.
وكان خامنئي قد وصف المظاهرات المناهضة للنظام بعد أحداث مهسا أميني بأنها “أعمال الشغب”، ودعا السلطات القضائية بمحاكمة وإنزال العقاب بهم.
بعد ذلك، أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن قلقهم، وحذروا من الاتجاه التصاعدي في عدد عمليات الإعدام في إيران.
واعتبروا أن كلام خامنئي، إلى جانب قرار السلطة القضائية بتسريع تنفيذ أحكام القصاص، عوامل مؤثرة في زيادة عدد عمليات الإعدام.
إعدام قبادلو
وفي يناير الماضي، أثار إعدام السلطات الإيرانية للمتظاهر محمد قبادلو، أحد معتقلي احتجاجات عام 2022، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانت شخصيات ومنظمات مختلفة هذا الإعدام، ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف الإعدامات في إيران.
يذكر أن محمد قبادلو، من مواليد 2000، اعتقل في سبتمبر (أيلول) عام 2022 خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة دهس شرطي بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتُهم بـ”الإفساد في الأرض والحرابة” وحُكم عليه بالإعدام الذي نفذ فجر اليوم.
رفع صور عدد ممن تم إعدامهم في إيران ومن بينهم محمد قبادلو – غيتي
انتقادات دولية واسعة
ولاقت موجة الإعدامات الأخيرة انتقادات واسعة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وشملت السجناء السياسيين الذين أدانوا بأشكال مختلفة أحكام الإعدام في إيران، مؤكدين أنها تستخدم كأداة تخويف ورعب يستخدمها النظام ضد المتظاهرين والمحتجين على سياساته الفاشلة.
فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني أعدم 834 شخصًا في عام 2023، بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بعد مقتل مهسا أميني في مركز للشرطة الأخلاق في طهران.
صور على الأرض لأشخاص محتجزين ومعرضين لخطر الإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات -غيتي
وجاء في هذا التقرير أن عدد عمليات الإعدام هذا العام يظهر زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الاثنين 18 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء عدد أحكام الإعدام في إيران.
وفي تقرير عن عمليات الإعدام التي نفذت في إيران عام 2023، كتبت منظمة “هنغاو” الحقوقية أن من بين السجناء الذين تم إعدامهم، 183 مواطنًا بلوشيًا و168 مواطنًا فارسيًا، ولا تتوفر معلومات تفصيلية عن 155 شخصًا.
