سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (نيويورك تايمز)
أثارت عقود النفط الجديدة في إيران، التي ستبرمها طهران مع شركات الطاقة العالمية، احتجاجات واسعة، اذ تظاهر إيرانيون أمام وزارة النفط الإيرانية، السبت، معلنين رفضهم لهذه العقود وهو ماتسبب بإعتقال عدد منهم من قبل الشرطة الإيرانية.
ويُعد المحتجون أن هذه العقود التي ستـُوقع مع الشركات الأوروبية والآسيوية الأجنبية، ستُضر بالمصلحة الوطنية وبالشركات المحلية، كما أنها ستجعل قطاع النفط الإيراني رهنا للمستثمر الأجنبي، على حد وصفهم.
ويقول المحافظون المتشددون إن العقود التي وقعها روحاني مع فرنسا وإيطاليا خلال الأيام الأخيرة والتي وصلت حوالي 20 عقدا نفطيا وتجاريا واقتصاديا، وأنها تضر الاقتصاد، اذ وصفها قائد الباسيج، محمد رضا نقدي، أنها بمثابة "خنجر في جسد الاقتصاد الإيراني المقاوم".
يذكر أن حكومة روحاني وقعت مؤخرا اتفاقيات وعقودا نفطية عديدة بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية والبدء بزيادة الإنتاج النفط الإيراني وتصديره، عقب رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وقال نائب رئيس الشركة الوطنية للنفط علي كاردور إن "إيران ألغت مؤتمراً للنفط في لندن الشهر المقبل، كان من المتوقع أن تكشف خلاله عن عقود جديدة في مجال النفط والغاز للمستثمرين، وذلك بسبب التأخر في الحصول على تأشيرات الدخول فيما يبدو.
وسبق أن تأجل المؤتمر خمس مرات بسبب حالة التشكك المتعلقة بالعقوبات. وفي سبتمبر(أيلول) قال مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية إن "عقود النفط الإيرانية سيكشف النقاب عنها في لندن من 22 إلى 24 فبراير / شباط".
وكانت الحكومة الإيرانية قد عقدت مؤتمرا اقتصادياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للإعلان عن العقود النفطية الجديدة التي ستوقعها البلاد مع المستثمرين الأجانب إبان إلغاء العقوبات المفروضة على البلاد بموجب الاتفاق النووي مع الغرب، وحضر المؤتمر 137 شركة أجنبية، في ظل غياب الشركات الامريكية الكبرى .
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، حينها إن: "البلاد ستوقع عقودا بقيمة 25 مليار دولار، ستشمل حقول النفط والغاز الطبيعي، مؤكدا حرص بلاده على زيادة إنتاجها النفطي لاستعادة الحصص في سوق أوبك كما رحب بالتعاون مع المستثمرين الأجانب.