حمزة زين الدين
أخبار الآن | بريطانيا – (وكالات)
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة ببريكست، بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه أن بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أياً كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة ، مشيرا إلى أن بقاء بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، يعني أن معدل النمو سيكون أقل بـ2 % في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية..
ويأتي التسريب في وقت توجهت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست.
والدراسة التي أجريت في يناير (كانون الثاني) 2018 بعنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي" نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست.
وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بـ2 % في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة بالمئة، بحسب الدراسة.
وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى "عدم التوصل لاتفاق" ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8% في نفس الفترة، بحسب التقرير الذين نشره موقع بازفيد الإخباري.
ورداً على التسريب، قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة "مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة".
وقال المصدر: "مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حالياً".
وأضاف "إلا أنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي".
وتابع "كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير، يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل".
من جهتها، أعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن الشبكات الدبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على أدائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات بريكست.
وقالت لجنة النواب انه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي وخصوصاً في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.
اقرا ايضا