أخبار الأن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (رامي الشوشاني)
كشف مراقبون فظاعة الانتهاكات لحقوق الإنسان في غرب الصين، حيث يتم فعليّا تجريم “ثقافة كاملة” لمسلمي الإيغور في مسعى لاجتثاثها. وبحسب المعلومات الواردة شملت عمليّات الاحتجاز التعسفي ما يصل إلى مليون مسلم في منطقة شينجيانغ.
دعونا نوضح لكم.
المحتوى:
نظرة عامة
أحدث التّقارير الواردة حسب تسلسلها الزّمني : من أكتوبر 2017 إلى الوقت الحاضر
ما نعلمه عن معسكرات إعادة التثقيف
“الجرائم” والعقاب · احتجاز الإيغور البارزين · لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري
ردّ الصين
“لا وجود لشيء اسمه” معسكرات إعادة التعليم “في شينجيانغ”
لماذا الان؟
تشن كوانغو • الحزام والطريق • “الاستقرار”
القصة الأكبر : الأهمية العالمية
إيغور الخارج • المراقبة التجريبية • التّجاوب الدولي • التّضييق على الصّحفيين
This photos are one of those ‘training centres’ from Lop county, Hotan, April 2017 pic.twitter.com/QBj78vTaMZ
— NUR (@uyghur_nur)
August 14, 2018
إحدى الصّور القليلة المتاحة عن مجموعة من أقّليّة الإيغور العرقية المسجونين في منطقة شينجيانغ الصينية، تظهر نزلاء “مركز التعليم والتدريب رقم 4 في لوب كاونتي و هم يستمعون إلى خطاب “إزالة التطرف. تم نشر الصّورة من قبل الباحثين المعنيين من شينجيانغ ، الصورة كاملة الدقة من مستخدم تويتر @ AYNUR22630941
من هم الإيغور وماذا يحدث في شينجيانغ؟
الإيغور هم أقلية عرقية مسلمة في الصين تتحدث اللغة التركية. ويعيش الإيغوريون ، البالغ عددهم نحو عشرة ملايين شخص، في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي منطقة تقع أقصى غرب الصّين و تحكم بكين سيطرتها عليها بشدّة. و للإشارة فإنّ مجموع سكان شينجيانغ يبلغ حوالي 22 مليون نسمة.
بعد أعمال الشغب العرقية في عاصمة شينجيانغ، اورومتشى في عام 2009 و التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 شخص – وبعد الهجمات الإرهابية الّتي ارتبطت بالإيغور في بكين في عام 2013 و كونمينغ و اورومتشى في عام 2014 – اتخذت تدابير مشدّدة و قاسية لتأمين شينجيانغ ولتقييد حرّيّة تنقّل و تعبير السكان الإيغوريّين.
شينجيانغ الآن دولة بوليسيّة استبداديّة و صار يُشار إليها على نطاق واسع كواحدة من أكثر الأماكن التي تخضع لحراسة مشددة في العالم اليوم. ميزانيات الأمن العام ارتفعت فيها بشكل كبير وأصبحت أنظمة المراقبة المستقبلية رائدة في هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، أصبحت أكثر من 20 في المائة من جميع الاعتقالات الجنائية في كامل الصين تحدث في شينجيانغ، على الرغم من حقيقة أن المنطقة تحتوي على 1.5 في المائة فقط من سكان البلاد.
التّبرير الرسمي لمثل هذه الإجراءات القصوى كان دائما ادّعاء “مكافحة الإرهاب” و “الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ” . لكن منظّمات حقوق الإنسان لطالما استنكرت مستوى القمع المفرط ، والّذي قالت أنّه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ، و إلى انتهاك لحقوق الإنسان، لأنه يقوم فعليّا بمطاردة جميع تعبيرات ثقافة الأيغور، حتى التقاليد الدينية والشّعائر العادية.
تقارير مثيرة للقلق من نظام الاحتجاز الشامل خرجت للعلن في العام الماضي. وكشف أدريان زينز ، الباحث في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت في كورنتال بألمانيا ، عن نطاق حملة الاعتقال ، ووثق أن بناء المعسكرات بدأ بشكل جدي في مارس 2017.
في المخيمات، يسعى المسؤولون إلى غسل أدمغة السجناء و دفعهم إلى التنصل من الإسلام والتّعهّد بالولاء للحزب الشيوعي، هذا و يتمّ تعذيب أولئك الذين يرفضون، حسب شهود عيان .
الاعتقالات التعسفية دون تهمة أو محاكمة هي القاعدة بالنسبة للسجناء في هذه المخيمات، و نذكّر أنّه إلى جانب الإيغور “اختفى” مسلمو كازاخستان عرقياً بأعداد كبيرة. ” و الجرائم” الشائعة عادة ما تكون “مشاهدة مواقع أجنبية ، أو تلقي مكالمات هاتفية من أقارب في الخارج، أو الصّلاة بشكل منتظم أو إطلاق اللحية”. كما يتمّ استخدام الاعتقال التعسفي بشكل واسع كوسيلة لإجبار الإيغور بالخارج على الصمت .
ما يصل إلى مليون مسلم تمّ وضعهم في المخيمات في شينجيانغ ، وفقاً “للعديد من التقارير الموثوقة” ، ما أكّدت لجنة تابعة للأمم المتحدة في أوائل أغسطس عام 2018. كما صنّف الفريق التّابع للأمم المتّحدة شينجيانغ “مكانا ينعدم فيه القانون و الحقوق”.
الصين نفت وجود معسكرات “إعادة التّثقيف” من الأساس، ولكنّه مجرّد كلام : فالأدلّة تبيّن العكس إذ يستمرّ بنا شبكة ممتدّة من مؤسّسات تسمّى بمراكز تعليم مضادّ للتّطرّف يقبع فيها مئات الآلاف من الإيغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ.
يتمّ تجريم ثقافة كاملة حسب قول الكاتب و الباحث ريان ثوم. و من جانبه اعتبر كذلك الباحث و البروفيسور بجامعة جورجتاون جيمس ميلورد انّه “في شينجيانغ ، توسع تعريف التطرف إلى حد شمل أي شيء يمكن أن يفعله أيّ مسلم “.
صورة من الخارج لمعسكر اعتقال بني حديثا في توربان، بمنطقة شينجيانغ. الصورة التقطها مراسل صحيفة وول ستريت جورنال جوش تشين
المرور من التّعرّض يوميّا للتّمييز إلى الاعتقالات الجماعية الدّوريّة
لسنوات، اشتكى الإيغور من التّعرّض يوميّا للتمييز العنصريّ، سواء في شينجيانغ أو في مناطق أخرى من البلاد. مناطق انتشرت فيها كراهيّة الإسلام على نطاق واسع، كما أن السياسات التي تقمع ثقافة الأويغور ودينها – مثل الحظر على اللحى الطويلة والحجاب ، وحملات أخرى متعددة لإجبار الإيغور على تغيير أسماء ” ذات دلالة دينيّة ” – تمّ تبريرها باسم “مكافحة الإرهاب”. و قد رسم ناشطون في حقوق الإنسان مثل نيكولاس بيكيلين من منظمة العفو الدولية ” خطا متواصلا” من “الحرب الأمريكية على الإرهاب” إلى الحملة الصينية التي أخذت اسم ” حرب الشعب ” ضد الإرهاب في عام 2014 ، واستهدفت الأويغور.
ما تسمّى بمراكز إعادة التّأهيل هي بالأحرى فعليّا “معسكرات اعتقال“
لكنّ كل شيء أسوأ بكثير الآن ، وفق ما أشارت تقارير من العام الماضي. بعض هذه التقارير ركّزت على تكثيف المراقبة و إحكام سيطرة الشرطة، وهو ما يشبه ممارسات الأنظمة الشّمولية. ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التقارير بدأت في الكشف عن النطاق الواسع للاعتقالات التعسفية في شبكة ممتدّة من معسكرات إعادة التثقيف. والتّعريف الأصحّ لهذه المرافق من الناحية الفنية هو ” معسكرات للاعتقال ” ، حيث تشير التقارير إلى أن المعتقلين مستهدفون بسبب انتمائهم إلى أقلية دينية وثقافية ، ويتمّ احتجازهم دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة. وفي ما يلي تسلسل زمني للتقارير الرئيسية حول الوضعيّة الأمنية : ومعسكرات إعادة التأهيل:
تشرين الأول / أكتوبر 2017: نشرت ميغا راجاغوبالان في BuzzFeed News تقريراً يستند إلى مقابلات مع أكثر من عشرين شخصا من الإيغور، في شينجيانج والخارج ، يوضّح “ما تبدو عليه حقاً دولة بوليسيّة في القرن الحادي والعشرين” ، بما في ذلك بعض التفاصيل عن الممارسات الّتي يتعرّض لها الإيغور داخل مراكز الاحتجاز.
تشرين الثاني / نوفمبر 2017: أشارت إميلي فنغ من “فاينانشيال تايمز” إلى أن ” آلاف الأشخاص قد تم إرسالهم إلى مراكز احتجاز غير واضحة خلال العام الماضي ، لمدة تراوحت بين شهرين و ثلاثة أشهر في كل مرة. و الإيغور الّذين أجرت “فاينانشال تايمز” مقابلات معهم كان لكلّ منهم على الأقلّ صديق أو قريب كان قد اعتُقل.في المراكز المذكورة سابقا و أوردت شهاداتهم كيف تمّ تلقينهم بالقوّة مبادئ الحزب الشيوعي وإقناعهم بالتخلي عن هويّتهم العرقية والدينية. كما تضمّن التّقرير تفاصيلا جديدة عن الكازاخستانيين الذين تم احتجازهم كذلك.
ديسمبر 2017: قام جوش تشين وكليمنت بورج في وول ستريت جورنال بتوثيق الإجراءات الأمنية الشاملة في مدن متعددة في شينجيانغ، وتحليل البيانات العامة المتوفّرة ومقابلة الإيغور الذين فروا من شينجيانغ وطلبوا اللجوء السياسي في الولايات المتحدة ، و بيّنوا كيف تطغى انظمة المراقبة الأمنيّة على الحياة اليومية للإيغور”.
كانون الأول / ديسمبر 2017: قالت هيومن رايتس ووتش إنه تم إطلاق حملة لجمع معطيات الحمض النّووي لم يسبق لها مثيل في شينجيانج ، حيث تمّ القيام بتجميع “بصمات الأصابع وفحص القزحية وأنواع الدم لجميع السكان في المنطقة بين سن 12 و 65”. جمع الحمض النووي “تمّ خلسة ، تحت ستار برنامج الرعاية الصحية المجانية.” وقد أظهرت تقارير سابقة أن شرطة شينجيانغ أنفقت ما لا يقل عن 8.7 مليون دولار في شراء المعدات الخاصّة بتحليل عينات الحمض النووي“.
ديسمبر / كانون الأول 2017: نشر جيري شيه في وكالة أسوشيتد برس سلسلة من أربع مقالات تحدّث فيها كيف تزرع الشّرطة الخوف في النّفوس في شينجيانغ ، و كيف أنّ ” حملة قمع الإيغور تشمل حتى المتديّنين المعتدلين ، “ وكشفت المقالة الأولى أنّ سكان شينجيانغ “يتم تصنيفهم على مقياس من 100 نقطة” ، مضيفًا أن من هم من عرق الإيغور يتمّ اقتطاع 10 نقاط من العدد المسند إليهم. أمّا إذا كان عمره يتراوح بين 15 و 55 سنة ، أو يصلّي يومياً، أو يتّبع تعليما دينيّا ، فكل ذلك يؤدي إلى حذف 10 نقاط إضافيّة كلّ مرّة. “و كان تقرير وول ستريت جورنال قد تحدّث على ما يبدو أنه نفس التّصنيف أو شكل آخر لتصنيف مطابق
في كانون الثاني / يناير 2018 ، أفادت إذاعة “راديو آسيا الحرة” ، وهي وسيلة إعلامية مموّلة من الولايات المتحدة، أنّ “حوالي 120 ألف من الإيغور محتجزون في معسكرات إعادة التثقيف في مقاطعة كاشغار لوحدها في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين ، وفقاً لمسؤول أمني لديه علم بنظام الاحتجاز “.
فبراير / شباط 2018: نشرت مجلة السياسة الخارجية تقريرا يخصّ طالبا جامعيّا إيغوريّا عاد إلى الصّين من الولايات المتّحدة ، وتمّ استجوابه بشكل مكثف، و احتجازه في معسكر لإعادة التّأهيل لمدة 17 يومًا بدون تهمة، ثم أفرج عنه. وقد حذره ضابط شرطة محلي أنّه “مهما قال أو فعل في أمريكا الشمالية ، فإن لا يجب أن ينسى أنّ أسرته ماتزال في الصّين“.
أبريل 2018: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاعتقالات في مراكز إعادة تأهيل الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ تقدّر “على الأقل بعشرات الآلاف“.
مايو 2018: نشرت هيومن رايتس ووتش تقاريرا تشير إلى إرسال مئات الآلاف من أعضاء الحزب الشيوعي للإقامة وسط الأسر ذات الاغلبية المسلمة في شينجيانغ، وهو تمشٍّ صينيّ يهدف إلى التّلقين السياسي و مراقبة النّاس حتّى في بيوتهم.
أيار / مايو 2018: نشر أدريان زينز ، وهو باحث في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت في كورنتال بألمانيا ، ” أدلة جديدة لحملة إعادة التّأهيل السياسي في الصين في شينجيانغ ” في “موجز الصين” الخاص بمؤسسة جيمستاون. ويقدر زينز أنّ عدد المعتقلين يقدّر بمئات الآلاف ومن المرجّح أن يزيد عن مليون شخص” في المراكز التي تم بناؤها في شينجيانغ منذ مارس 2017.
مايو 2018: جيري شيه وسيمون دينيير التّابعان لـ أسوشيتد برس و صحيفة واشنطن بوست ، نشرا تقاريرا نقلا عن شهود عيان كان بدوره من بين المعتقلين في معسكرات إعادة التّأهيل. تحدّث عن حالات تعذيب وحشيّة في تلك المراكز.
يوليو / تموز 2018: نشرت ميغا راجاغوبالان في BuzzFeed مرة أخرى تحقيقا حول شينجيانغ، و ركّزت هذه المّرة على كيفية ابتزاز الصين للإيغور المقيمين في الخارج و دعوتهم للتجسس على أبناء عرقهم المغتربين مهدّدة إيّاهم باحتجاز أقربائهم في حال رفضوا. و أكّد عشرة من الإيغور الهاربين في الخارج لـ BuzzFeed ، مع تسجيلات صوتية ورسائل كدليل ، أنهم أجبروا على مساعدة السّلطات في حملة “تهدف ليس فقط إلى جمع تفاصيل حول أنشطة الإيغور في الخارج ، ولكن أيضا لزرع الفتنة داخل مجموعات الإيغور المقيمين في الغرب وترهيبهم على أمل منعهم من التحدث ضد الدولة الصينية “.
تموز / يوليو 2018 : أفاد مدافعون صينيون عن حقوق الإنسان لمنظّمات غير حكومية بأن البيانات الرّسميّة الصّينيّة تُظهر ما يلي: “الاعتقالات الجنائية في شينجيانغ شكلت 21٪ من جميع عمليات الاعتقال في الصين في عام 2017 ، على الرغم من أن السكان في إقليم شينجيانغ المتمتع بالحكم الذاتي هم فقط حوالي 1.5٪ من إجمالي سكّان الصين. “
21 في المئة من مجمل الاعتقالات الجنائية في الصين تحدث في شينجيانغ ، على الرغم من أن المنطقة تحتوي على 1.5 في المئة فقط من سكان البلاد.
تموز / يوليو 2018: ذكرت إيميلي فنغ من فاينانشيال تايمز أن “شينجيانغ بدأت في أوائل عام 2017 ببناء العشرات” من دور الأيتام لأبناء الأسر التي تم نقلها لإعادة تأهيلهم. “وقامت إحدى المقاطعات في كاشغر ببناء 18 دار أيتام جديدة في عام 2017 وحده ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية”.
يوليو / تموز 2018: هربت ساياغول ساوتباي ، المواطنة الصينية الكازاخستانية، من شينجيانغ إلى كازاخستان المجاورة ، وشهدت في المحكمة أنها أجبرت على البقاء في معسكر لإعادة التثقيف مع 2500 سجين. وأكّدت على “أنّ السّلطات يسمونه مخيمًا سياسيًا ، ولكنه في الحقيقة سجن في الجبال”. و قد تمّ نشر شهادتها على YouTube ، وفي وقت لاحق أجرت ناثان فاندركليب مقابلة مع غلوب أند مايل أكّدت فيها أن المعتقلين كانوا من “جميع الأقليات العرقية، وشهادتها حول اعتقال الكازاخستانيّين كذلك أكّد الرّواية الّتي أخبرتها إميلي روهالا في الواشنطن بوست .
تموز / يوليو 2018: كتب جين بونين ، وهو أكاديمي أجنبي يتحدث اللغة الإيغورية ، ويقوم حاليا بمشروع لتوثيق عادات و تقاليد الإيغور في جميع أنحاء الصين، انطلاقا من معلومات جمعها من أكثر من 1000 إيغوريّ تحدّث معهم، و قال أنّ” كل من تحدث إليهم تقريبا تحدّثوا بشكل مؤثّر عن القمع في شينجيانغ “، مضيفًا أن عبارة“آدم يوق “والّتي تعني بالللّهجة الإيغوريّة “الجميع اختفى: هي أكثر ما سمعه منهم.
آب / أغسطس 2018: أفاد مدافعون صينيون عن حقوق الإنسان : “في قرى جنوب شينجيانغ ، أنّه تم نقل حوالي 660،000 من سكان الريف الإيغور من منازلهم واحتجزوا في معسكرات إعادة التثقيف ، في حين أن العدد الجمليّ قد يصل إلى 1.3 مليون شخص. تمّ إجبارهم على حضور دورات إعادة التعليم الإلزامية في النّهار و المساء في مواقع سواء في قراهم أو في مراكز أخرى في المدن”.
أغسطس 2018: لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قالت أنها تلقت “تقاريرا عديدة وذات مصداقية” تفيد بأن ما يصل الى مليون إيغوريّ محتجزون في “معسكر اعتقال ضخم تكتنفه السّريّة.
أغسطس 2018: صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنّ راحيل داوود، عالم أجناس بشريّ متخصّص في ثقافة الإيغور، تمّ اعتقاله في مسعى لطمس كلّ ما له علاقة بالإرث الثّقافي لهذه الأقلّيّة.
آب / أغسطس 2018: نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقاريرا جديدة عن الوضع في شينجيانغ ، و ركّزت هذه المرة على معسكرات إعادة التأهيل: إيفا دو ، وجيريمي بيج ، وجوش شين شاركوا في كتابة مقال بعنوان ” معسكرات الإيغور في الصين تتضخم مع توسيع بكين لحملات التّفتيش. و قابلوا “ستة معتقلين سابقين” إيغوريّين، الذين أكدوا لهم الظروف القاسية في المخيمات، و تحدّثوا عن وفاة عدد كبير من المعتقلين بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم “، واعتمد الصّحفيّون على خرائط الأقمار الصناعية لإظهار التوسع السريع الأخير لمراكز الاعتقال.
أغسطس 2018: رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تقديراتها للمحتجزين في شينجيانغ لتتوافق مع تقديرات الأمم المتحدة أو تتجاوزها: و قالت أنّ “عدد الأفراد المحتجزين في المعتقل قد يكون بالملايين” ، كما ندّد أحد المسؤولين ، بأساليب الصّين “العشوائيّة و الظّالمة” في الاعتقال و انتقد قمع هويّة و ثقافة الأقلّيّات العرقيّة، ما من شأنه أن يحرّض على التطرف والعنف “.
آب / أغسطس 2018: اضطرت صحافية BuzzFeed ميغا راجاغوبالان إلى مغادرة الصين بعد أن رفضت السلطات منحها تأشيرة لأداءء عملها الصّحفيّ دون إعطائها أيّ تفسير.
هذه الصورة ، هي الوحيدة المتوفّرة لحفل افتتاح معسكر إعادة تأهيل في شينجيانغ ، نشرته الحكومة في كورلا ، شينجيانغ ، في يونيو 2018 ، وسرعان ما التقطتها وسائل الإعلام الدولية. على اليسار، يمكن قراءة الكلمات المحجوبة جزئيًا و الّتي تعني “مركز التّحويل عبر التعليم” خلف الرجل الّذي يرتدي قميصا أبيض.
ما نعلمه عن معسكرات إعادة التّأهيل؟
أولا ، نعلم أنّ مراكز الاحتجاز التي بنيت بالفعل في شينجيانغ هي ضخمة جدّا. يقول جيروم كوهين ، وهو أحد أكثر الباحثين الموثوقين في النظام القانوني الصيني ، إنه ربما يكون أكبر برنامج احتجاز جماعي في الصين منذ 60 عامًا : “و يعتقد جيروم أنّ المرة الأخيرة التي تم فيها احتجاز الكثير من الأشخاص خارج نطاق الإجراءات الجنائية الرسمية كانت في الفترة الفاصلة بين 1957 و 1959 في حملة “مناهضة لليمين”.
بعض المصادر المختصّة حاولت تحديد مدى تقدم وحجم حملة الاعتقال الجماعي:
تبين السجلات العامة لـ 73 عقد بناء حكومي أن 680 مليون يان (108 مليون دولار) على الأقل قد أنفقت على بناء مراكز الاحتجاز في شينجيانغ منذ مارس 2017 ، وفقا لبحث أعده أدريان زينز ، الباحث في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت. ويشير زينز إلى أن شهر مارس 2017 شهد أيضًا التقارير الأولى عن الاعتقالات الجماعية
يمكن لشبكة معسكرات الاعتقال في شينجيانغ استيعاب ما يصل إلى مليون سجين ، حسب تقديرات زينز ، و “وثيقة مسربة” من وكالات الأمن العام أشارت إلى إمكانيّة اعتقال يصل إلى 11.5 في المائة من السكان الإيغور والكازاخيين في المنطقة”..
تم تأكيد معدل احتجاز 12 في المائة أو أكثر من قبل ثمانية من الإيغور الذين أجريت معهم مقابلات في مدن مختلفة في إقليم شينجيانغ من قبل مدافعين صينيين عن حقوق الإنسان ، والتي خلصت إلى :
“في قرى جنوب شينجيانغ ، تم انتزاع حوالي 660000 من سكان الريف الإيغوريّين من منازلهم واحتجازهم في معسكرات إعادة التّأهيل و تمّ من جهة أخرى إجبار ما يقدّر بـ 1.3 مليون شخص على حضور دورات تعليميّة في مواقع في قراهم أو داخل المدن ”.
وقادت هذه التقارير وغيرها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري لقول أنها تشتبه في أنّ مليون إيغوريّ محتجزون في “معسكر اعتقال محاط بالسرية
تم تحديد أربعة وثلاثين مخيماً للاعتقال عن طريق صور الأقمار الصناعية من قبل شون زانج ، و نشرها على تويتر ، وهو طالب قانون في جامعة كولومبيا البريطانية.
وتظهر صور الأقمار الصناعية استمرار البناء السريع للمراكز الاعتقال، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال .
كما نعلم أن الاعتقالات تتمّ بطريقة تعسفية حيث لا توجد عملية جنائية أو محاكمة قبل أن يتم إرسال الضحايا إلى ما تسمّى بإعادة التّأهيل. و كانت ميغا راجاغوبالان قد أشارت على موقعBuzzfeed في أكتوبر 2017 أنّ “الاحتجاز لإعادة التّأهيل من هذا النوع لا يعتبر شكلا من أشكال العقوبات الجنائية في الصين، لذلك يتم توجيه أي تهم رسمية.”
غالبًا ما تكون “الجرائم” الموجّهة قليلة أو لا علاقة لها بالتطرف الإسلامي الفعلي ، وهو ما تحاول الصين تجاوزه: فقد ذكرت BuzzFeed أن “وجود قريب لإيغوريّ كان قد أدين بجريمة ، أو لديه محتوى معيّنا على هاتفه الخلوي … أو يكون الشخص متدينًا… أو بعد سفره إلى بلد مسلم، أو كان لديه قريب له سافر إلى الخارج “، يكفي لإيواء سكان شينجيانغ في المخيمات ، ولكن” مشاهدة موقع ويب أجنبي ، أو تلقي مكالمات هاتفية أو كان له أقارب في الخارج ، أو الصلاة بشكل منتظم “أو حتى “لحية طويلة” فقط هذه الأمور كافية لتوجيه تهمة التّطرّف ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس .
وتشمل العقوبات التعذيب ، مثل تقييد الرسغين والكاحلين لساعات أو لأيام ، أو الغمر في الماء ، والظروف في المخيمات يمكن أن تكون غير صحية ومزدحمة للغاية ، كما أخبر الشهود وكالة أسوشيتد بريس ، وواشنطن بوست ، وول ستريت جورنال. .
يُطلب من المعتقلين شجب الإسلام ، وإجبارهم على تكرار شعارات الحزب الشيوعي ، وغناء أغاني الحزب الشّيوعي لساعات كل يوم.
هناك عنصر تعليمي حقيقي – فعلى سبيل المثال يتعلّم السّجناء لغة الماندرين الصينية، ولكن الهدف الأساسيّ لمعسكرات الاعتقال يبقى إخضاع السكان المسلمين في شينجيانغ والإيغور في الخارج . “و غالبا ما تحدّثت وسائل الإعلام الرّسميّة الصّينيّة بفخر عن فائدة معسكرات إعادة التأهيل باعتبارها مرافق مجانية تمكّن الإويغور من تطوير أنفسهم و التّفطّن للخطأ في ممارساتهم الدينية” المتخلفة “مثل الصلاة المفرطة أو ارتداء الزي الديني. ولكن الحقيقة الّتي لا تريد السّلطات البوح بها هو أنّ هذه المعسكرات هي عقابيّة “، وفق ما ورد في تقرير ميغا راجاغوبالان الثّاني حول الوضع في شينجيانغ.
لا يوجد أساس قانوني واضح لاحتجاز في المخيمات في القانون الصيني ، حسبما كتب جيريمي داوم : “إن نظام شينجيانغ يعتمد أساليب التّلقين و التعليم “كأخفّ شكل من أشكال العقوبة ، في حالات لا تستحق حتى العقوبات الإدارية ، لكنه يتحدى المنطق باستعمال هذا الأسلوب كترخيص للاحتجاز لمدة أطول من 15 يومًا و هو الحدّ الأقصى المسموح به”
بعض المحتجزين ماتوا في المعسكرات ، “خصوصا كبار السّنّ” ، أحد الإيغور الهاربين من الصين قال لصحيفة وول ستريت جورنال أنّه تم احتجاز شخصيّات إيغوريّة بارزة ، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص العاديين الأبرياء.
أمير بكالي ، وهو مسلم من كازاخستان ، كان من أوّل من قدّم شهادته كاشفا هويّته حول الاضطهاد الّذي تعرّض له في إحدى مراكز الاعتقال في شينجيانغ، و قال لوكالة أسوشيتد برس إن الضّغط النفسي الذي تعرّض له كان شديدًا للغاية ، و حتّى أنّه حاول الانتحار بعد 20 يومًا.
- لاعب كرة القدم المحترف إرفان هزيم ، تم اعتقاله في عام 2017.
- توفي العالم الديني البارز محمد صالح حاجم ، 82 عاماً ، في الحجز، بعد 40 يوماً من توقيفه، يناير / كانون الثاني 2018.
- رئيس جامعة شينجيانغ تاشبولات تايب ، المحتجز في عام 2017 ، اتهم بأنه مسؤول “ذو وجهين” ، غير موال لسّلطة بشكل كاف.
- أستاذة في جامعة شينجيانغ راحيل داووت ، تم احتجازها في عام 2017 ، فيما يتعلق ببحثها الإثنوغرافي عن ثقافة الأيغور الدينية.
- الكاتب الإيغوري والأستاذ بجامعة شينجيانغ للمعلمين عبد القادر جلال الدين ، تم اعتقاله في يناير 2018.
- إلينور إيكلاهون ، اعتقلت في عام 2017 ، لتلقيها مكالمات من ابنتها ، التي تدرس في الخارج.
- نجم البوب Ablajan Ayup ، المحتجز في فبراير 2018 ، لغنائه حول تعليم اللغة الأويغورية.
- تم اعتقال هلمورات غوبور ، نائب رئيس معهد شينجيانغ الطبي ، في عام 2017 لإظهاره “ميولا قومية“.
- إلهام توهتي ، الكاتب الأيغوري وأستاذ الاقتصاد الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين بتهم ملفقة تتعلق بالانفصال ، غير مدرج في هذه القائمة. تم اعتقاله في عام 2014 .
الصين تنكر بشكل غريب
انصب الاهتمام الدولي على الوضع في شينجيانغ في أوائل أغسطس ، حيث تم استدعاء الممثلين الصينيين للإجابة على أسئلة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) في جنيف ، سويسرا. في 10 أغسطس، و قال غاي ماكدوغال، نائب رئيس اللّجنة :“إننا نشعر بقلق عميق إزاء العديد من التقارير ذات المصداقية التي تلقيناها باسم مكافحة التطرف الديني والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، الصين غّيرت منطقة الحكم الذاتي الإيغورية إلى ما يشبه معسكر اعتقال ضخم محاط بالسرية “.
وأثار يمله مينت محمد ، عضو آخر في لجنة القضاء على التمييز العنصري ، مخاوفا بشأن “الاحتجاز التعسفي لما يقرب من مليون إيغوريّ“.
في 13 أغسطس ، رد الوفد الصيني على لجنة القضاء على التمييز العنصري بأنّه “لا يوجد شيء ما يسمى” معسكرات إعادة التأهيل في شينجيانغ.
غالباً ما يستخدم المسؤولون الصينيون عبارة “ما يسمى“عندما يرفضون ما يرونه كأكاذيب غربية ، ولكن هنا يبدو أنه يستخدم حرفياً: إن الحكومة الصينية لا تسميهم “معسكرات إعادة التثقيف“.
وبدلاً من مصطلح “معسكر إعادة التثقيف” (re 中心 zài jiàoyù zhōngxīn) ، فإن الحكومة الصينية تسمي هذه المرافق بشكل رسمي بعبارات مثل “التحول من خلال التعليم” (à 转化 jiàoyù zhuǎnhuà) أو “تعليم مكافحة التطرف” (去 极端 化教育 qù jíduān huà jiàoyù) و ذلك فيفي وثائق صينية أوردها أدريان زينز في بحثه.
لكن في حين ذكر المندوبون الصينيون رقم مليون معتقل بأنه “غير صحيح على الإطلاق” ، ورفضوا إعطاء تقديرهم الخاص لعدد المعتقلين ، فإن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أنهم اعترفوا على الأقل بأن بعض سكان شينجيانغ كانوا مسجونين. في حملات مكافحة الإرهاب.
وقال غاي ماكدوغال في ملاحظاته الختامية في الجلسة “لاحظت أنك لم تنكر برامج إعادة التعليم أو التلقين هذه.”
هذه ممارسة طبيعية بالنسبة للصين ، كما كتب BuzzFeed في أكتوبر 2017 : “لقد اعترفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوجود هذه المراكز ، وكثيرا ما تتباهى بالمزايا التي تمنحها لشعب الإيغور” – على الرغم من أن الأرقام الحقيقية لحجم الاعتقالات لم يتمّ الاعتراف بها أبدا من قبل الحكومة.
لماذا يحدث هذا في شينجيانغ ، ولماذا الآن؟
على غرار التبت ، خضعت منطقة شينجيانغ لدرجات مختلفة من السيطرة من قبل الأباطرة الصينيين منذ قرون ولكن تم دمجها فقط في الصين خلال القرن الثامن عشر. استعادت شينجيانغ لفترة وجيزة الاستقلال في أوائل القرن العشرين قبل أن تخضع مرة أخرى لجمهورية الصين الشعبية في عام 1949. وقد سعت الحكومة منذ ذلك الحين باستمرار إلى تحديد وسحق الأفراد والجماعات التي تدعم “الانفصالية” في كلا المنطقتين.
لكن شينجيانغ تختلف في طريقة واحدة واضحة: إنها أكثر منطقة مسلمة في الصين. العلاقات بين الحكومة الصينية والأقليات العرقية الصينية معقدة ، والخوف من الإسلام مشكلة معقدة ومتجذرة في البلاد. كتبت راشيل هاريس من منظمة اس او اس لندن أن حملات “الضرب بقوة” ضد انفصال الإيغور كانت شائعة خلال التسعينات ، ولكن هذا تحول إلى “حرب شعبية على الإرهاب” – وأصبحت “مكافحة الإرهاب” تبريرًا أساسيًا لسياسات قاسية تقضي على الأويغور – “بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.”
تمّ اعتماد حجّة “مكافحة الإرهاب” بشكل متزايد لتبرير استمرار “الضرب بشدة” في شينجيانغ، في أعقاب الهجمات الإرهابية في بكين في عام 2013 و كونمينغ و اورومتشى في عام 2014 و الّتي ارتبطت بالإيغور.
بعد ذلك ، كان هناك عاملان مصحوبان بقمع الأويغور بشكل كبير في العامين الماضيين.
الأول هو مسؤول الحزب الشيوعي تشن كوانغو
يسارع الباحثون الذين يدرسون السياسات العرقية والأمن الداخلي في الصين ، مثل أدريان زينز وجيمس ليبولد ، إلى الإشارة إلى أن تشن جلب معه العديد من استراتيجياته إلى شينجيانغ عندما تم تحويله إلى منصب سكرتير الحزب من التبت الى شينجيانغ. وهو معروف بشكل خاص بإقامة “مراكز شرطة مريحة أو مواقع استيطانية صغيرة للحفاظ على النظام الذي يتم وضعه كل بضع مئات من الأقدام على طول الطرق الرئيسية ، ولتحقيق الكمال في “الإدارة الاجتماعية الشبكية” للحزب، وهو نظام شامل للمراقبة.
و كان نتاج قبضة تشن القوية التي أرادها الحزب: عدم حدوث أي اضطراب اجتماعي كبير في التبت لمدة خمس سنوات خلال كامل عهد تشن في السلطة من عام 2011 إلى عام 2016 (على الرغم من وجود ارتفاع في الاحتجاجات عن طريق الانتحار .
منذ أن تم نقل تشن إلى سكرتير الحزب في شينجيانغ في عام 2016 ، قام بتطبيق نفس الأساليب. وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست“أنه في عامه الأول ، “أعلنت الحكومة الإقليمية عن أكثر من 84 ألف منصب متعلق بالأمن … ما يقرب من 50 بالمائة أكثر مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية“
و لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال “خلال الربع الأول من عام 2017، صرف الحكومة ما يعادل أكثر من مليار دولار $ في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالأمن في شينجيانغ، في ارتفاع بـ 27 مليون $ منذ عام 2015، ووفقا لبحث في أبريل من قبل الوساطة الصينية عندما زار صحفيو صحيفة “وول ستريت جورنال” شينجيانغ قبل عام ، وجدوا أن ” حالة المراقبة تطغى على الحياة اليومية– حتى دخول ومغادرة محل بقالة يتطلب المرور عبر نقطة تفتيش ، والعديد من الإيغور الذين لديهم علامات سوداء في سجلاتهم غير قادرين على اجتياز نقاط التفتيش. إن عمليات الاعتقال الجنائية في شينجيانغ – التي لا تمثل حتى مئات الآلاف من حالات إعادة التوقيف في معسكرات إعادة التثقيف ، التي تحدث خارج النظام القانوني – قد ارتفعت بنسبة 731 في المائة من عام 2016 إلى عام 2017 .
والثاني هو مبادرة الحزام والطريق .
تسعى السياسة الخارجية المتميزة للسكرتير العام شي جين بينغ إلى بناء البنية التحتية والعلاقات التجارية الجديدة عبر أوراسيا ، وتعد شينجيانج مفترق طرق أساسي في جزأين رئيسيين من الحزام والطريق: الجزء “الحزام” الذي يمر عبر أورومتشي ويمر إلى كازاخستان. الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ، والذي يبدأ في كاشغار وينتهي في ميناء غوادار الهام. توسعت طموح الحزام والطريق بشكل كبير في العامين الماضيين ، تماما مثل القمع في شينجيانغ. لا يمكن للحزام والطريق أن ينجحا بدون استقرار في شينجيانغ ، كما يذهب التفكير ، لذلك اتخذ الحزب إجراءات متطرفة لضمان الاستقرار.
العامل الأساسي ، والتبرير الرئيسي الذي يدعيه الحزب دائماً ، هو “الاستقرار“.
لسنوات، سعت الصّين إلى تبرير إجراءاتها القاسية في شينجيانغ أمام المجتمع الدّوليّ، واختارت التركيز على المزايا الواسعة لبرامجها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. على سبيل المثال، غلوبال تايمز، والتي غالبا ما تعكس، ولكنها لا تمثل رسميا ، رأي السّلطات في بكين،قالت في 12 آب أن التّركيز المكثّف للشرطة والمراكز الأمنية” في كل مكان ضروري للحفاظ على السلام وضمان مستقبل التنمية في شينجيانغ.
كانت التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة في بادئ الأمر أكثر حذراً ، لكن يبدو أن هذا يتغير. فهذا ما قاله المسؤولون حتى الآن:
- وزارة الخارجية ، لصحيفة واشنطن بوست في 10 أغسطس : “نريد فقط التأكيد على أن الوضع العام لمجتمع شينجيانغ مستقر في الوقت الحالي ، وأن زخم تطورها الاقتصادي جيد وأن الجماعات العرقية تعيش في وئام“.
- قال لو كانغ ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، لوكالة أنباء شينخوا في 14 أغسطس : “بعض القوى المناهضة للصين وجهت اتهامات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية … إن شعب جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ يعتز بحياة سعيدة وسلمية“.
- ليو شياو مينغ ، سفير الصين لدى المملكة المتحدة في 20 أغسطس لفايننشال تايمز بايوول: “إن تدابير التعليم والتدريب التي اتخذتها الحكومة المحلية لشينجيانغ لم تمنع بشكل فعال فقط تسلل التطرف الديني بل وساعدت أولئك الذين تاهوا في الأفكار المتطرفة على التّحوّل وعلى العمل من أجل بناء حياة أفضل … كل بلد يحتاج إلى معالجة هذا التحدي بفعالية. لقد حان الوقت للتوقف عن لوم الصين على اتخاذ إجراءات وقائية قانونية وفعالة “.
حقيقة أن الكثير من الإيغور قد تم احتجازهم دفع سكان شينجيانغ بأكملهم إلى حالة من القلق
أشار أدريان زينز ، الباحث البارز الذي يدرس معسكرات شينجيانغ ، والذي ورد ذكره مرات عديدة في هذا المقال ، إلى أن “الإجراءات الوقائية الفعالة” تعني الاعتقال الجماعي في معسكرات إعادة التعليم ، وهذا ” تحول واضح من الإنكار إلى التبرير “..
كتب جيمس ليبولد ، الباحث في العلاقات العرقية في الصين ، في عام 2012 أنه كانت هناك دعوات إلى “إعادة التفكير في السياسات العرقية” ، وأن “سلسلة من أعمال الشغب العرقية الدموية” في العقد الماضي جعلت الحجج القومية للكتلة الجماعية الاستيعاب أكثر شعبية. لا يسعنا إلا أن نفترض أنه منذ عام 2012 ، مع استمرار هجمات اليوغور الإرهابية والاضطرابات في شينجيانغ ، قرر الحزب أن يمضي كل شيء في سياسة استيعاب جماعي في شينجيانغ.
لماذا هذا ليس مجرد “شيء يحدث في منطقة من الصين“
باختصار ، فإن الطريقة التي تعامل بها الصين الإيغور ، والمعلومات عن الإيغور ، تشترك في الكثير من أوجه التشابه مع الطريقة التي تتعامل بها الصين مع المنشقين في جميع أنحاء العالم والمعلومات غير المواتية للحزب الشيوعي على نطاق واسع. بينما تشحذ الصين تقنياتها لقمع وإسكات الإيغور في شينجيانغ وفي أماكن أخرى ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تطبق نفس الأساليب على المزيد والمزيد من الناس. هناك بعض الجوانب لهذا:
يتم ابتزاز الإيغور في الخارج في صمت من قبل الصين
كانت هناك تقارير منذ سنوات بأن الصين تمارس ضغوطا على الإيغور في الخارج و قام مسؤولون صينيّون بإرسال مذكرات إلى طلاب من الأويغور في الخارج يطالبونهم بالعودة الفورية – غالبًا بعد احتجاز والديهم في الصين.
وعلى الرغم من أن “الصين استخدمت مثل هذه الأساليب منذ التسعينات على الأقل للضغط على من تعتقد أنهم يسعون إلى تقويض الدولة” ، إلا أن الحملة ضد الأويغور “أصبحت أكثر عدوانية خلال العامين الماضيين وعززتها المراقبة الرقمية”.
لماذا نشك في أن هذه التقنيات الجديدة لن تطبق – أو لا يتم تطبيقها بالفعل – على كل أنواع المجموعات المنشقة في الخارج؟
يتم تصدير معدات المراقبة الرائدة في شينجيانغ
أنفق المسؤولون في شينجيانغ 9 مليارات دولار على معدات المراقبة في عام 2017. وربما كان التقاط المراقبة والتقنيات المستخدمة أمرًا أكثر شمولية في تقرير وول ستريت جورنال في ديسمبر 2017 .
أفادت وكالة رويترز هذا الشهر أن ماسحًا يدويًا يستخدم عادةً من قبل الشرطة في شينجيانغ ، والذي يمكنه “اقتحام الهواتف الذكية واستخراج قوائم جهات الاتصال والصور والفيديوهات ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني” وتحليلها أمرت به “مراكز الشرطة في كل مقاطعة تقريبًا” منذ عام 2016.
أخبر أدريان زينز BuzzFeed في العام الماضي أن في شينجيانغ “نوع من المختبرات الأمامية للمراقبة … نظرًا لأن الأمر خارج نطاق نظر الجمهور ، يمكن أن يكون هناك المزيد من التجارب هناك“.
كما أظهرت بعض التقارير كيف يتم تصدير تكنولوجيا المراقبة الصينية إلى الخارج
تختبر الصين رد فعل العالم على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، وحتى الآن ، فإن الاستجابة غير كافية
أشارت التقارير الأخيرة إلى أن قمع الإسلام في شينجيانغ ينتشر إلى أجزاء أخرى من الصين ، ولا سيما في قانسو المجاورة :
حظر الحزب الشيوعي قاصرين تحت 16 سنة من النشاط الديني أو الدراسة في لينكسيا ، مما يقلق الكثير من أهالي هوى المحليين. وقد عبر أحد كبار الأئمّة عن تشابه السياسات مع تلك الموجودة في شينجيانغ ، قائلاً: “بصراحة ، أنا خائف جداً من أنهم سيطبقون نموذج شينجيانغ هنا“.
- دول آسيا الوسطى شينجيانغ المجاورة فعلت القليل للحديث عن معسكرات إعادة التعليم، الباحث جين بونين يكتب : “على الرغم من أن الناس في كازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان طالبوا بجمع شمل أسرهم وسلامة أقاربهم في شينجيانغ، من حكومات بلدانهم ، على الرغم من أنّها لا تدعم سياسات الصين الداخلية صراحة ، و لكنّها لا تزال تجد نفسها حذرة أمام جارة قوية للغاية “.
- حقيقة أن “الكثير من تنمية هذه الدول المستقبلية يعتمد على الصين“.
- تفسير آخر للصمت: الإيغور “هم على هامش العالم الإسلامي ، عكس القضية الفلسطينية ، التي ترتبط مباشرة بمصير واحدة من أقدس المدن الإسلامية ، القدس” ، وفق ما قال نيثين كوكا . بالإضافة إلى نشر عدد قليل من الصور ومقاطع الفيديو للظلم على نطاق واسع ، لذلك فإن العالم أبطأ في الاستجابة.
وقد أوصى جيروم كوهين ، وهو واحد من أكثر المتخصّصين الموثوقين في القانون الصيني ومتخصص في حقوق الإنسان في الصين ، بأن “تفرض حكومة الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين في شينجيانغ ، بدءا من شي جين بينغ“. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الحكومة تدرس فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في شينجيانغ.
التحرش وإساءة معاملة الصحفيين يعكس اتجاهاً أوسع
واعتقل ناثان فاندركليبي مراسل جلوب اند ميل في الصين قبل عام عندما تحدث عن شينجيانغ .
أفادت صحيفة واشنطن بوست في يناير / كانون الثاني 2018 أن أقارب أسرة أربعة صحفيين من الإيغور ، بمن فيهم ثلاثة من مواطني الولايات المتحدة ، يعملون في إذاعة آسيا الحرة التي تمولها الولايات المتحدة ، “اعتقلوا أو اختفوا” في شينجيانغ.
أجبرت الصحافية ميغها راجاغوبالان ، التي كتبت تقارير أساسية عن شينجيانغ ، والتي ورد ذكرها في عدد لا يحصى من المرات في هذا المقال ، مؤخرا على مغادرة الصين بعد أن رفضت السلطات طلب تأشيرتها الصّحفيّة دون تفسير.
و لاحظت جوانا تشيو ، الصحفية والكاتبة في الصين ، فإنها “جزء من نمط منع وصول التأشيرات إلى المراسلين الأجانب الذين غطوا القضايا الحساسة“.
باختصار ، مع كل خطوة نحو مزيد من القمع والمزيد من القيود على المعلومات ، نحن أقل احتمالا لمعرفة المدى الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين. من اللافت للنظر أننا نعرف الكثير عن ما تفعله السّلطات في شينجيانغ ، ومدى سرعة تدهور الوضع ، ومدى ضعف ما يفعله العالم حيال ذلك.
اقرأ المزيد: