أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحتفل دولة الإمارات، اليوم، مع العالم بـ"اليوم العالمي للسعادة"، الذي يصادف 20 من مارس/آذار كل عام، وذلك على وقع النتائج الإيجابية والتقدم المستمر، الذي تحققه في مؤشر السعادة العالمي، حيث بات الإماراتيون أسعد شعب عربي، وفي المركز الـ11 عالمياً سنة 2018.

وتنظر دولة الإمارات للسعادة كهدف إنساني، وحق مكتسب لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، وحتى الزوار، لذلك سعت إلى تصدير هذا الهدف على سلم أولويات عملها الحكومي، من خلال استحداث أول وزارة للسعادة في العالم، وإطلاق ميثاق وطني، يكرس ريادتها العالمية في هذا المجال.

ومنذ يناير 2014، رفعت دولة الإمارات سقف التحدي، وأعلنت من خلال أجندتها الوطنية، عن هدفها أن تكون ضمن أفضل خمس دول في العالم، الأكثر سعادة في عام 2021، وانطلقت وفق خطط وبرامج حكومية شاملة نحو تحقيق هدفها المنشود.

وجاءت النتائج الإيجابية لدولة الإمارات على صعيد مؤشر السعادة العالمي، بناء على ما حققته من تقدم واضح في جميع المحاور، التي يستند إليها المؤشر، ومن أبرزها الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي، والفساد.

لا مواطن فقير في الإمارات:

وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وأن نسبة السكان الفقراء في الإمارات "صفر"، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2 بالمائة وهي نسبة ضئيلة للغاية وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.

ويحظى قطاع الصحة في الإمارات باهتمام بالغ كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته، لذلك تكرس جهودها على ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب والسرطان، وصولا إلى رفع متوسط العمر الصحي وتحقيق أفضل المراكز في المؤشر العالمي لجودة الرعاية الصحية.

الصحة من مؤشرات السعادة بالإمارات:

ووفقا لـ " تقرير إحصاءات الصحة العالمية " في عام 2017 والذي شمل 194 دولة في مجال متوسط العمر الصحي المتوقع ارتفعت نتيجة الإمارات من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 سنة في 2016، متصدرة بذلك كل الدول العربية.. كما أظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية الصادر عن معهد "ليجاتوم" في العام 2017 تقدم الإمارات من المرتبة 34 في العام 2015 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم في العام 2016.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل ضمان رفاه جميع شرائح المجتمع، وقد وضعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من القوانين والسياسات والأدلة التي تدعم تنمية المجتمع ورفاهه.

اقرأ أيضا:

نجاح اختبار حبوب منع حمل للذكور

الأمم المتحدة تطلب مليار دولار لمساعدة الروهينغيا في بنغلادش