مستقبل السيارات الكهربائية الصينية... ما لها وما عليها

السيارات الكهربائية

تعد صناعة السيارات الكهربائية واحدة من أبرز الابتكارات التي شهدها القرن الحادي والعشرون، حيث تسهم في تحقيق الأهداف البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الصين، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية، تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول، من خلال استثمارات ضخمة في تطوير التكنولوجيا الكهربائية وتوسيع نطاق إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية. تتنوع استراتيجيات الصين ما بين الاستثمار في دول أخرى لخلق مراكز إنتاج جديدة، إلى تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية على الرغم من التحديات الجمركية والسياسية. سنتناول في هذا المقال الاستثمارات الصينية في المغرب، وترحيب أستراليا بالسيارات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى السياسات الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا، وكيفية تأثير هذه العوامل على مستقبل السيارات الكهربائية الصينية في الأسواق العالمية.

الإنتاج الصيني للسيارات الكهربائية

تلعب الصين دورًا محوريًا في صناعة السيارات الكهربائية العالمية، حيث تنتج أكثر من 50% من إجمالي السيارات الكهربائية في العالم سنويًا، مع توقعات بإنتاج 10 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2025. في عام 2023، وصلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى حوالي 7.8 مليون وحدة، وشكلت السيارات الصينية حصة كبيرة من هذا الرقم، حيث تم بيع حوالي 4.2 مليون سيارة كهربائية صينية على مستوى العالم.

أمّا في السوق الإماراتي، فقد شهدت السيارات الكهربائية الصينية نموًا ملحوظًا. في عام 2023، تم بيع ما يقرب من 10,000 سيارة كهربائية في الإمارات، وكانت الشركات الصينية مثل BYD وMG تلعب دورًا كبيرًا في هذه المبيعات، مستحوذة على حصة سوقية كبيرة بفضل تقنياتها المتطورة وأسعارها التنافسية. هذه الأرقام تبرز القوة الإنتاجية الكبيرة للصين في هذا القطاع وتوضح قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

إيجابيات وسلبيات السيارات الكهربائية الصينية

تحظى السيارات الكهربائية الصينية بعدة مزايا تجعلها منافسة قوية في السوق العالمية. من أبرز هذه المزايا التكلفة المنخفضة، حيث تستفيد الشركات الصينية من الدعم الحكومي الكبير والحوافز المالية لتقليل تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين بنية تحتية متطورة للبطاريات والتكنولوجيا الكهربائية، مما يجعلها قادرة على إنتاج سيارات ذات كفاءة عالية وسعر تنافسي.

اندلاع حريق في سيارة أجرة كهربائية في مدينة تشنغدو, الصين

تواجه السيارات الكهربائية الصينية بعض التحديات والانتقادات. من بين هذه التحديات، التقارير التي تفيد بحدوث حرائق في بعض السيارات بسبب عيوب مصنعية. هذه الحوادث تثير قلق المستهلكين بشأن سلامة السيارات الكهربائية الصينية وتضع الشركات المصنعة تحت ضغط لتحسين جودة منتجاتها وضمان مطابقتها للمعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الصينية صعوبة في دخول بعض الأسواق الغربية بسبب السياسات الجمركية والقيود التجارية، مما يحد من قدرتها على التوسع عالميًا.

اجتماع جي 7 في إيطاليا (غيتي)

السياسات الجمركية الأمريكية والأوروبية

تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات في الأسواق الغربية بسبب السياسات الجمركية الصارمة. في الولايات المتحدة، فرضت الحكومة رسومًا بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بهدف حماية الصناعة المحلية ومعالجة قضايا حقوق الإنسان. هذه الخطوة تعكس التوترات السياسية والتجارية بين البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على المنتجات الصينية وتعزيز صناعتها المحلية.

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية تأتي أيضًا في سياق الجهود الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان في الصين. تُتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان في بعض المناطق مثل شينجيانغ، وتعتبر هذه الرسوم وسيلة للضغط على الحكومة الصينية لتحسين سجلها في هذا المجال. كما تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

أما في أوروبا، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض ضرائب جمركية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة. هذه الخطوة جاءت لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة التي تستفيد من الحوافز الحكومية الصينية. الضرائب المفروضة تعتمد على مدى تعاون الشركات الصينية مع السلطات الأوروبية خلال التحقيقات. على سبيل المثال، ستواجه شركة SAIC ضريبة بنسبة 38.1% لرفضها التعاون الكامل، بينما ستخضع شركة جيلي لضريبة بنسبة 20% لتعاونها الأكبر.

المفوضية الأوروبية تتهم الشركات الصينية بالاستفادة بشكل غير عادل من الحوافز الحكومية في عمليات تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، مما يجعلها أرخص بكثير من السيارات الكهربائية المنافسة في أوروبا. هذه السياسات تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة وتحفيز الشركات الأوروبية على الابتكار والتطوير في مجال السيارات الكهربائية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بي واي دي (BYD) الصينية كانت أول شركة صينية ترعى بطولة أمم أوروبا، ما يعكس كيفية استخدام الصين للرياضة كوسيلة للترويج لعلاماتها التجارية في الأسواق الأوروبية. هذا النوع من الرعاية يعزز الوجود الصيني في أوروبا ويزيد من التعرف على العلامات التجارية الصينية بين المستهلكين الأوروبيين، مما يسهل دخول المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، إلى هذه الأسواق.

الرئيس الصيني يصافح الرئيس الأسترالي (غيتي)

أستراليا عكس التيار

على صعيد آخر، أكدت الحكومة الأسترالية أنها لا تخطط لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية، بل ترحب بمنافسة هذه السيارات في السوق المحلي. في الوقت الحالي، تسيطر تيسلا على سوق السيارات الكهربائية في أستراليا، حيث تمثل حوالي 70% من مبيعات السيارات الكهربائية هناك. ومع ذلك، ترى الحكومة الأسترالية أن زيادة المنافسة خطوة ضرورية لحماية المستهلكين وتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم وتحقق التوازن بين الجودة والسعر. بالإضافة إلى أنه لا يوجد منافس محلي للسيارات الصينية.

تصريحات المسؤولين الأستراليين تعكس توجهًا واضحًا نحو فتح السوق أمام اللاعبين الجدد، حيث يعتبرون أن وجود خيارات متعددة في السوق يعزز من حقوق المستهلك ويخفض من تكاليف السيارات الكهربائية، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة. وأكد مسؤول أسترالي مؤخرًا أن زيادة المنافسة في السوق هي خطوة ضرورية لحماية المستهلك وتوفير خيارات متنوعة تناسب حياته واحتياجاته والسعر المناسب له.

الاستثمارات الصينية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

ومن أبرز تحركات الصين الأخيرة في هذا المجال هو استثمارها في المغرب. تهدف الصين من خلال هذا الاستثمار إلى تحويل المغرب إلى مركز رئيسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكية. الشركات الصينية مثل CNGR Advanced Material وشركة Zhejiang Huayou Cobalt بالتعاون مع شركة LG Chem الكورية الجنوبية أعلنت عن خطط لإنشاء مصانع لإنتاج مواد البطاريات الأساسية في المغرب. أحد هذه المصانع سيبدأ الإنتاج في عام 2025، حيث يهدف إلى تجهيز أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا.

تتجه الصين نحو المغرب بسبب عدة أسباب استراتيجية. من بين هذه الأسباب، تهرّب الصين من العقوبات المفروضة عليها من قبل بعض الدول الغربية. من خلال الاستثمار في المغرب، يمكن للصين استخدام المغرب كوسيلة للدخول إلى الأسواق الأخرى دون التعرض للعقوبات المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، المغرب يمتلك موارد طبيعية هائلة، حيث تمتلك المغرب 70% من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو مادة أساسية في تصنيع البطاريات. هذه الموارد تجعل من المغرب شريكًا استراتيجيًا للصين في تحقيق أهدافها التوسعية في قطاع السيارات الكهربائية. وتمتاز المغرب بموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، مما يسهل عملية التصدير ويخفض من تكاليف النقل واللوجستيات.