بيروت، لبنان، 19 سبتمبر، وكالات، أخبار الآن- ينوي مصرفُ لبنان المركزي تقديم مزيد من الدعم في العام المقبل لاقتصاد البلاد المتضرر من الحرب في سوريا المجاورة والاضطراب الداخلي، لكن الحزمة ستكون أقل من مساعدات هذا العام التي تبلغ  مليارا وأربعمئة وستين دولار.
يشار إلى أن قطاعي  السياحة والبناء وهما داعمان أساسيان للاقتصاد يعانيان من آثار سوء الأوضاع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعضِ المستثمرين.
وتابع لرويترز “الوضع الاقتصادي في لبنان نظراً للمعطيات إللي عم بتأثر على الاقتصاد اللبناني إن كان من أزمات المنطقة وبالأخص الأزمة السورية أو الأزمة الداخلية بغياب الحكومة أو حتى التأثيرات على الأسواق الناشئة عامة بالعالم أودع الاقتصادي مقبول ونحنا عم نتوقع نمو حقيقي بين التنين والتنين وربع بالمئة كما إنه نتوقع إنه نسبة التضخم أقل من أربعة بالمئة بهالسنة إللي هو ضمن الأهداف إللي البنك المركزي وضعها.”
ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنويا في الفترة بين 2007 و2010 لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع انتفاضة في سوريا في 2011.
وقال سلامة إن نحو ثلاثة أرباع حزمة التحفيز لهذا العام التي تتضمن قروض إسكان ودعما لمشروعات الطاقة المتجددة قد تم بالفعل إنفاقها.
وأضاف أن البنك ينوي ترحيل ما لم يتم إنفاقه وإضافة المزيد لكن اتخاذ القرار في هذا الشأن لن يتم قبل ديسمبر كانون الأول.
وأردف سلامة أنه يتوقع أن يكون معدل التضخم هذا العام أقل من أربعة بالمئة وهو ما يوافق المستوى المستهدف للبنك. وتابع انه “إذا كانت هناك حاجة لزيادة فسنلبيها آخذين في الاعتبار التضخم المستهدف واستقرار البلاد.”
وذكر سلامة أن البنك ووزارة المالية وافقا على تمديد آجال بعض القروض ومن بينها قروض لشركات متوسطة وصغيرة ثلاث سنوات ليصبح قرض السبع سنوات قرضا لعشر سنوات.
ويرجع هذا التدخل النشط للبنك المركزي جزئيا إلى شلل الحكومة بعدما استقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ستة أشهر. ولم يتمكن خليفته المكلف من تشكيل حكومة جديدة وهو ما يبقي على حكومة ميقاتي في السلطة لكن بدون القدرة على اتخاذ قرارات في الشؤون اليومية.
وقال سلامة الذي أمضى في منصبه 20 عاما “نشعر أن المصرف المركزي عليه أن يكون مبادرا لدعم الاقتصاد مادام الموقف في لبنان غير واضح من الناحيتين السياسية والأمنية.”
وأضاف أن البنوك اللبنانية التي لها نشاط قوي في المنطقة خفضت تعرضها لسوريا من نحو خمسة مليارات دولار عند اندلاع الأزمة في مارس آذار 2011 إلى مليار دولار ويمكنها أن تجتاز الاضطرابات في مصر والمشاكل الاقتصادية في قبرص.
وقال “تسليفات المصارف اللبنانيه لسوريا إن كان من لبنان أو من المصارف الموجودة بسوريا انخفضت بنسبة من خمسة مليار دولار حينما اندلعت الحرب إلى مليار دولار وأيضاً المصارف المتواجدة بمصر اتخذت التدابير الضرورية للمحافظة على رأسمالها و قيمة رأسمالها إن حول إلى الدولار والمصارف إللي كنت موجودة بقبرص أمنت بقدراتها الذاتية السيولة للمودعين إللي كان عندها ياهون بقبرص نحن ما عما نتوقع أخبار سلبية على القطاع المصرفي لا خلال هالسنة أو ما تبقى منها ولا سنة 2014.”
وأضاف ان رصيد مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة واحتياطيات الذهب يكفي لضمان استقرار الليرة اللبنانية المربوطة على قرابة 1507.5 ليرة امام الدولار. لكنه تابع ان الدين العام لا يزال يثير القلق.