الرياض، السعودية، 01 نوفمبر 2013، وكالات

تجاوزت أرصدة سيدات الأعمال في السعودية 45 مليار ريال،مثبتات بذلك قدرتهن على العمل وتجاوز الصعاب التي فرضها القانونُ أحياناً والعاداتِ والتقاليد في أحيان أخرى.

وكشفت إحصائيات سعودية رسمية صدرت مؤخراً أن إيداعات السعوديات في البنوك السعودية بلغت 100 مليار ريال،كأموال غير مستثمرة تعود لمعلمات أو إيداعات شخصية في البنوك المحلية.

وبالرغم من كل هذه الأرقام التي تبشر بالتفاؤل،إلا أن عدد السجلات التجارية للسيدات في المملكة لم يتجاوز حتى اللحظة 4.7% من إجمالي العدد الكامل الذي يسيطرُ عليه الرجال،فيما أشارت إحصاءات أن نسبة كبيرة من السجلات التجارية للرجال تستثمرها النساء بسبب عدم قدرتهن على الحصول عليها.
 
وحسب تقرير صحافي نشرته “الوطن” السعودية فإن الأموال المهاجرة للسيدات السعوديات تجاوزت 100 مليار ريال،نصفها فقط مستثمر في دبي.
 
وتكمن أبرز عوائق الإستثمار النسائية في منع المرأة من فتح حسابات البنوك أو إنشاء شركات أو تشييد مصانع دون وجود موافقة من ولي الأمر أو الذي يعولها،إضافة إلى تعقيدات فيما يخص إستصدار ورقة ثبوتية خاصة (بطاقة أحوال) دون موافقة ولي أمرها كذلك،وهو الأمر الذي طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثاني بمراجعة البنود الخاصة به في نظام الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

ولم تتحرك أي جهة في السعودية لمحاولة دعم المرأة في الحصول على حقوقها في مجال التجارة،عدا مطالبات وتوصيات تضمنها التقرير الثاني لحقوق الإنسان،والذي طالب مؤسسة النقد العربي السعودي أن تعمم خطاباً للبنوك السعودية توجههم فيه بالسماح للمرأة بفتح حساب دون وجود ولي الأمر (المحرم) معها.

وما يثبت صعوبة إزالة العوائق للمستثمرة السعودية بين عشية وضحاها،فما تزال أصداء منتدى جدة الإقتصادي الدولي الذي عقد قبل 4 سنوات في محافظة جدة – غرب السعودية – تتردد بين الأصوليين والمحافظين،وذلك حين وقفت المليارديرة السعودية لبنى العليان لتتحدث أمام الرجال عن الإقتصاد النسائي في المملكة،ثم تحدثت في جلسات المؤتمر،لتكون ردة الفعل العنيفة من الأصوليين والذين طالبوا بوقف هذا المنتدى والذي وصفوه بأنه يحمل أجندة غربية خالصة.

وتبقى مساحة التنفس لسيدة الأعمال السعودية في المنطقتين الشرقية والغربية أكثر اتساعاً منها في المنطقة الوسطى،ففي جدة استطاعت سيدات الأعمال الحصول على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة،في الوقت الذي حاول الرجال إقصاء النساء من غرفة الرياض . وفي ظل هذه الصراعات للمحافظة على الوجه الإجتماعي لكل منطقة،فإن هجرة الأموال النسائية السعودية إلى دولة الأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين باتت وشيكة،خصوصاً بعد ما أعلنت إحدى سيدات الأعمال أن قطاع الترفيه في المملكة أصبح الإستثمار فيه حلماً بعيد التنفيذ.

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي حقيقة هذه الأحاديث في تصريحات صحافية سابقة لصحيفة “الرياض” السعودية حيث قال بما نصه ” ندرك ومن موقع المسؤولية، ان الطريق لاتزال طويلة امام تحقيق سيدة الاعمال السعودية لطموحاتها الاستثمارية كافة، وليس صعباً حساب الصعوبات أو العوائق التي تعترض انسيابية تلك الطموحات، فلاتزال المسافة الفاصلة بين القرارات التي اتخذت لتفعيل حضورها في الواقع الاقتصادي وبين جريانها مجرى التنفيذ لاتزال كبيرة، وهناك عوائق اخرى اجتماعية لاتزال تقيد حركة سيدات الاعمال”.

تقول إحدى سيدات الأعمال “هناك نسبة كبيرة من الرجال يستعينون بالنساء لإستصدار سجلات تجارية بسبب الأنظمة التي تمنع الموظف الحكومي من فتح واستصدار سجل تجاري،فيلجأ للمرأة،يجب أن لا تغرينا الإحصاءات التي تثبت تسهيلات استثمارات المرأة السعودية واسألوا غرفة تجارة دبي عن عدد السعوديات اللواتي استثمرن هناك…حين تريد المرأة في السعودية فتح الحساب يجب وجود المحرم وحين تريد السفر يجب وجود ترخيص وحين تريد الحصول على إثبات الهوية الذي هو أدنى حق لها يجب أن يوافق ولي أمرها عليه كذلك”.

وتضيف متذمرة من الإجراءات الموجودة في وزارة العدل كذلك “كيف يمكنني المرافعة ضد رجل في محكمة يمنع دخول النساء إلا بمحرم،وكيف  إذا كان محرمي خصماً مثلاً؟..هناك استثمارات بالمليارات للمرأة السعودية وكلنا أمل في “مَلِك الجميع” عبدالله بن عبد العزيز أن يزيل هذه العوائق التي وجدت بسبب العادات البالية ومن السهل إزالتها”.

الماضي: طبيعة ادارة العمل تحارب قدرة المراة على الابداع

رغم السيولة المرتفعة، ما الذي يعوق المرأة السعودية في مجال الاستثمار؟
الماضي: 100 مليار ليس مبلغا سهلا ، بعض الدو ل وليس بعض الافراد او الشركات يبحثون عن نصف هذا المبلغ ولاستثمارهم في دولهم.
حتى هذا المبلغ سيكون اكثر ، وهو يحدد المبالغ المعطلة لدى البنوك الداخلية وداخل المملكة
ولكن، هناك استثمارات وايداعات لكثير من النساء السعوديات بالمليارات خارج السعودية تحديدا لذلك هذا المبلغ مالذي يعيق المراة ان استثمار هذه المبالغ .
احيانا ان عمل المراة لدينا خاصة في المجال التجاري ليس بتلك السهولة اذا كان الرجل يقابل تحد حين يدخل مجال الاستثمار فهو يواجه تحدٍ عادي بالنسبة للمنافسين ،
ولكن عندما تدخل المراة لتقوم باعمال على الصعيد التجاري تواجه تحديات اكبر من التي يواجهها الرجل.
فبالتالي تكون المنافسة غير عادلة. ويؤدي ذلك في بعض الاحيان الى خسارة بعض المستثمرات .
ويؤدي في بعض الاحيان كذلك  الى استعانة بعض السيدات المستثمرات  بمن يقوم بادارة استثماراتهن  ما  يشكل خطورة عليها احيانا في هذه الاستثمارات.
واحيانا تكون هذه المبالغ معطلة موجودة في البنوك لا يتم استثمارها او الاستفادة منها وتستفيد منها فقط البنوك.
لا يوجد مع هذا الرفض والمنع وعدم القبول من المجتمع اوعية استثمارية بديلة خاصة بالمراة او خاصة لاستيعاب هذه السيولة لكي تكون بديلا ناجحا لذلك حتى فكرة الاسواق النسائية ثبت انها فاشلة .
الماضي: هذه المبالغ كبيرة الى حد لا يتم قدرة استيعابها.
ماهي ابرز التحديات التي تواجه المراة في استثماراتها في داخل السعودية؟
فعليا، ان طبيعة ادارة العمل تحارب قدرة المراة على الابداع ، هناك حالات فردية تحترم حين تستطيع ان تحقق اشياء.
لكن هذه الحالات الفردية لا تعكس شيئا.
لكي تنجح المراة وتكون هناك عدالة في العمل لابد ان تكون هناك مساواة كاملة بين المراة والرجل في اصدار التراخيص  ، وفي عملية المنافسة وفي الاجتماعات.