أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (رويترز)

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن هبوط النفط سيكون له تأثير ملحوظ وكبير على اقتصاد السعودية والدول العربية، ونقلت وكالة رويترز عن النعيمي قوله إن عدم تعاون المنتجين المستقلين والمضاربة، هي وراء هبوط أسعار النفط.

ودافع النعيمي عن قرار أوبك إبقاء الإنتاج مستقرا رغم أكبر تراجع للسوق في سنوات، وهو القرار الذي اتخذ خلال اجتماع في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على هدف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا لتدع السوق تتوازن من تلقاء نفسها دون تدخل المنظمة. 

وقال النعيمي في مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبو ظبي، "عُقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة بدولة قطر في منتصف عام 2010، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما من نحو 65 ترليون دولار إلى 77 ترليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل، بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نمواً اقتصادياً يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي, وارتفع الطلب على البترول بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً، فيما شهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014.

وقال أيضاً أن عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية، وبدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قُدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7%، ونمو الطلب على البترول بنحو مليون ومائتي برميل يومياً، وفي الربع الثالث من العام اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع، فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3%، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عن ما كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.

ولفت النظر إلى أنه نتيجة لهذه العوامل، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، وسعت المملكة العربية السعودية ودول الأوبك، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج الأوبك، مع انتشار المعلومات المضلله، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار.

وتوقع أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها.