"ألستوم" الفرنسية متورطة في رشاوي بمصر والسعودية!

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن شركة ألستوم الفرنسية أقرت بدفعها رشاوى لمسئولين حكوميين فى مصر والسعودية وإندونيسيا وتايوان وبهامز للفوز بعقود، وأنها تلتزم بدفع 722 مليون دولار لتسوية اتهامات من جانب وزارة العدل الأمريكية. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الهدايا والدفعات المالية التى قدمتها الشركة الفرنسية لمسئولين فى بلدان مختلفة ساعدت فى تأمين عقود خاصة بمشروعات طاقة تبلغ 4 مليارات دولار، مما ساعد ألستوم على تحقيق أرباح تبلغ 300 مليون دولار.

إلا أن مبلغ التسوية الذى أعلنته وزارة العدل الأمريكية يمثل أكبر غرامة جنائية تفرضها الولايات المتحدة على شركة لانتهاكها قوانين مكافحة الرشوة فى الخارج، وتسببت الغرامات الوشيكة فى تحقيقات الرشوة فى وضع وحدة صناعة التوربينات الكهربائية فى الشركة، تحت ضغوطا هائلة، فضلا عن إنخفاض الطلبيات وازمة السيولة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، فى بيان لها، إن ألستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار رشوى، فى الفترة من عام 2000 حتى 2011، للحصول على عقود حول العالم بقيمة 4 مليار دولارات، وأقرت الشركة بأن مدرائها التنفيذيين وغيرهم من الموظفين دفعوا رشاوى لمسئولى الحكومات وزورت سجلات خاصة بعقود الطاقة فى العديد من البلدان، وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه كجزء من المخطط، على سبيل المثال، فإن الشركة قدمت رشاوى لعضو برلمانى رفيع المستوى فى إندونيسيا، فضلا عن مسئولين كبار فى شركة الكهرباء "ليستريك نيجارا" المملوكة للدولة، وتم إدانة البرلمانى الإندونيسى ويقضى حكما بالسجن 3 سنوات.

وتقول نيويورك تايمز إن ألستون حاولت إخفاء برنامج الرشاوى من خلال استشاريين عملوا كقنوات إتصال لتوصيل المدفوعات للمسئولين، وأعطت الشركة بعض أولئك الاستشاريين أسماء مكودة مثل "جينيف" و"الرجل الهادئ" و"صديق قديم"، ذلك بحسب وثائق داخلية للشركة إستشهدت بها وزارة العدل الأمريكية.