ذكر تقرير متخصص ان الإمارات حلت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث كلفة أسعار خدمات الهاتف النقال، وأوضح التقرير ان قطر حلت في المرتبة الخامسة، وتبين ان كلفة الخدمات مسبقة الدفع أقل من ثلاثة أعشار في المئة من دخل الفرد في الإمارات، وذلك وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.
وجاءت الإمارات أقل الدول الخليجية في أسعار خدمات الاتصالات ومنها أسعار خدمات الهواتف النقالة والاتصالات الثابتة، بينما جاءت في المرتبة الثالثة في انخفاض أسعار خدمات الإنترنت الثابتة، في حين جاءت في المرتبة الرابعة كأقل الأسعار خليجياً في خدمات الإنترنت النقال.
وأشار التقرير إلى أن أسعار خدمات الهاتف النقال في الإمارات وقطر وبقية دول الخليج هي من بين أكثر الأسعار اعتدالاً، وان كلاً من الكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين جاءت في المراتب الـ 26 الأولى عالمياً من حيث أسعار خدمات الهاتف النقال.
وجاءت الإمارات من بين الدول الأقل كلفة في الاتصالات النقالة إلى جانب سلطنة عمان إذ بلغت كلفتها في الدولة 9.06 دولارات وفي عمان 9.11 دولارات.
وبلغت كلفة الخدمات المدفوعة مسبقاً للهاتف النقال في البحرين 12.04 دولاراً وفي السعودية 14.13 دولاراً والكويت 15.07 دولاراً وقطر 18.68 دولاراً.
وكانت أرخص تكاليف خدمات للهاتف المحمول في سريلانكا عند حوالي 95 سنتاً فقط، في حين كانت أكثر الأسعار معقولية وفقاً لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في ماكاو (الصين)، وتليها هونغ كونغ (الصين)، والدانمارك، وسنغافورة، ثم قطر والإمارات العربية المتحدة .
ووجد التقرير إن نسبة انتشار الهاتف المحمول غالباً تكون مرتفعة في البلدان النامية، بما في ذلك ارتفاعها بأكثر من 100% في البحرين وأكثر من 80% في دولة الإمارات، ولكن اتصالات الخطوط الثابتة كانت منخفضة بنسبة 3% فقط في جميع أنحاء المنطقة، وحققت الإمارات و البحرين فقط من بين دول المنطقة معدلات من رقمين بنسبة 13% لكل منها .
ولا تزال أسعار خدمات الخطوط الثابتة عند معدلات معقولة نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 65 من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي .
وارتفع انتشار الإنترنت في البلدان العربية كذلك مع حصول حوالي 137 مليون شخص على إمكانية النفاذ للإنترنت بحلول نهاية العام 2013؛ وحازت البحرين أعلى نسبة من السكان على شبكة الإنترنت بحوالي 90% من سكانها، تليها دولة الإمارات بنسبة 88% وقطر بنسبة 85% من السكان فيهما.