أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (رويترز) 

 

قال رجال أعمال ومحللون إن المكاسب التي حققها المرشحون الإصلاحيون في الانتخابات الإيرانية تفتح الطريق أمام تغييرات في السياسة الاقتصادية من شأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي والتجارة مع الغرب.

وأنهت الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة أكثر من عقد من هيمنة المحافظين على البرلمان ومجلس الخبراء وهو الهيئة التي تشرف على عمل الزعيم الأعلى الإيراني. تتمثل إحدى النتائج المبكرة للانتخابات في إتاحة الفرصة للحكومة لتقديم عقود جديدة في مجالي النفط والغاز للشركات الأجنبية وهو أمر يمثل حجر زاوية في خططها لزيادة إنتاج الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران الشهر الماضي.

 وكان البرلمان المنتهية ولايته يعج بمتشددين يتحفظون على تخفيف التوتر في العلاقات مع الغرب. وكان بمثابة الكابح لخطط الرئيس حسن روحاني لدعم القطاع الخاص والتصدي للفساد والترحيب بالمستثمرين الأجانب.

وكان روحاني العقل المخطط للاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي مع القوى العالمية. ومن المتوقع أن يصبح من الأيسر له الآن تمرير إصلاحات تشريعية تجعل الاقتصاد أكثر جذبا للشركات الأجنبية.

وقال سعيد ليلاز وهو اقتصادي عمل كمستشار للرئيس الأسبق محمد خاتمي "البرلمان القادم سيكون أفضل بكثير من البرلمان الحالي فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية."

وأضاف أن إيران تواجه مشكلات كبيرة منها الفساد وقلة الاستثمار ونقص الإنتاجية لكنه قال إن "كل هذه المشكلات يمكن حلها من خلال تحرير الاقتصاد."

وقال المصرفي الإيراني رامين ربيع إنه يتوقع أن يعالج البرلمان الجديد قضايا تمثل أهمية كبيرة لقطاع الأعمال مثل تطوير القانون التجاري للبلاد وتحديث قوانين العمل وتحسين لائحة سوق الأوراق المالية.

وأضاف ربيع الرئيس التنفيذي لمجموعة تركواز بارتنرز وهي شركة استثمار مقرها طهران "وجود برلمان أكثر تفاهما مع الفرع التنفيذي يجعل الأمور تسير بمزيد من اليسر."

وتابع "عندما يتطلب الأمر إقرار لوائح تتعلق بالشركات أو توقيع اتفاقيات لمشروعات مشتركة مع شركاء أجانب وتمحيصها من قبل البرلمان فسوف يتم كل ذلك بشكل أكثر سلاسة."

وقد تتمثل إحدى النتائج المبكرة للانتخابات في إتاحة الفرصة للحكومة لتقديم عقود جديدة في مجالي النفط والغاز للشركات الأجنبية وهو أمر يمثل حجر زاوية في خططها لزيادة إنتاج الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران الشهر الماضي.

وكان من المقرر أن تكشف إيران عن تعاقدات جديدة مع شركات نفط دولية في مؤتمر بلندن من 22 إلى 24 فبراير الجاري. لكن المؤتمر ألغي في وقت سابق هذا الشهر وأنحى مسؤولون في مجال النفط باللوم في ذلك على التناحر السياسي قبيل الانتخابات.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيد