معتز بركات
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)
تحاول إيران فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات عنها، إلا أن ذلك كله لا يصب في أولويات وارداتها الاقتصادية، فحكومة روحاني تركز في الوقت الراهن على زيادة مداخيلها النفطية برفع انتاجها من الخام تدريجيا، ليكون ركيزتها المستقبلة في ميزانيتها العامة. تلك الخطوة لم تعد تنفع في الاقتصاد الحديث بحسب خبراء اقتصاديين، لان معظم الدول النفطية الكبرى بدأت تزيد من وارداتها غير النفطية، لانعاش اقتصادها على المدى البعيد. فـ إلى أين تسير طهران بسياستها هذه؟
يمكن لطهران مواصلة الاعتماد على النفط ليكون مصدرا للنمو الاقتصادي مستقبلاً. فعلا هذا ما صرح به النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون" اثناء زيارته للبنك المركزي الإيراني.
فمن الواضح ان ايران بدات بتنميتها الاقتصادية عبر احياء قطاع النفط وانعاشه وكانها تذهب الى الطريق الذي عادت منه معظم الدول النفطية بسبب تدني الاسعار العالمية الخام.
وفي مقارنة بسيطة بين المملكة العربية السعودية وايران كأكبر دولتين متجتين للنفط في المنطقة فاننا نجد، ان المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن رؤيتها حتى سنة ألفين وثلاثين فنجد انها ستتخلى عن معظم عائدات النفط وتتجه الى التنمية المستدامة عبر الاستثمار بالمعرفة والعلم. في حين ترفع ايران من انتاجها للنفط رويدا رويدا.
وفي الوقت الذي بلغ وصل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال شهر مايو أيار بالممكلة على مؤشر ™PMI، فان طهران تعمل لزيادة انتاجها تدريجاً.
حصاد رفع العقوبات في ايران … ارضية واعدة ومستثمر متحمس
وقد ارتفع الانتاج فعلاً منذ الاتفاق النووي،ووصل الى نحو 4 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى الذي حققته إيران لفترة قصيرة قبل فرض العقوبات. إلا أن خططها تذهب أبعد، أي الى حد الإصرار على المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادة الإنتاج.
كما ان المملكة تعتزم من خلال رؤيتها الى رفع الإيرادات غير النفطية إلى مئة مليار دولار بحلول ألفين وعشرين.
في المقابل قدرت ايرادات النفط هذا العام ب اثنين وعشرين مليار دولار من ميازنية ايران التي تعتزم رفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.
اما عن "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية فقد رجحت بيانات ان يلعب هذا الصندوق دوراً أكبر في إدارة الثروة السيادية للدولة، وسيستحوذ على شركات ضخمة مثل "أرامكو"، ما سيرفع حجم الصندوق إلى ترليوني دولار.
في حين توقع اقتصاديون ايرانيون ان يلعب قطاع النفط الدور الأكبر في المعروض الاستثماري الذي تنوي ايران فتحه امام الشركات الاوروبية وقد تصل قيمة الاستثمارات كافة الى مئتي مليار دولار.
ضريبة كبيرة ستدفعها ايران اذا استمرت بالاعتماد على النفط وعليها ان تتنبه انه وبحسب استطلاعات الرأي التي أجريت بعد توقيع الاتفاق النووي فان نحو 65% من الإيرانيين توقعوا تحسن الاقتصاد في غضون عام، وعندما لم يحدث ذلك، فإن هناك من يفكر في العواقب الاجتماعية.
البنوك الصغيرة تساعد إيران على استعادة العلاقات المالية الأجنبية