أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا – (أ ف ب)

نشر الاتحاد الاوروبي  نتائج تقييم اجري في كل دول العالم في مجال الضريبة في مرحلة اولى على طريق وضع "لائحة سوداء" للملاذات الضريبية على امل ان يتم انجازها بحلول نهاية 2017.

وقالت المفوضية الاوروبية في بيان ان هذا التقييم الذي قدم بشكل جدول، يحصي لكل الدول "احتمال تشجيعها التهرب الضريبي" باعتماد سلسلة من المؤشرات.

أقرأ أيضا: المفوضية الاوروبية: خروج بريطانيا لايهدد وجود الاتحاد الأوروبي

وقال المفوض الاوروبي للضريبة بيار موسكوفيسي ان "الامر لا يتعلق اليوم بتحديد بلد او بلومه". واضاف ان "هذا الامر سيحدث في نهاية 2017 عندما ستكون لدينا لائحة اوروبية تتمتع بالمصداقية، صارمة ومشتركة ويجري تقاسمها مع شركائنا الدوليين".

وعرضت هذه اللائحة الموقتة على الدول ال28 الاعضاء لدراستها وتحديد اي الدول "يجب ان تخضع لدراسة رسمية من قبل الاتحاد"، كما اضافت المفوضية.

ويفترض ان يوافق وزراء مالية دول الاتحاد على لائحة موقتة للدول التي تطرح مشاكل بهذا الصدد "قبل نهاية السنة" الجارية. وبعد ذلك ستبدأ عملية مفاوضات خلال النصف الاول من 2017.

أقرأ أيضا :  استقرار معدل التضخم في بريطانيا رغم ضغوط الانفصال

واذا رفضت هذه البلدان التعاون، فستدرج على "لائحة مشتركة للقوانين للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي" ستصبح رسمية في نهاية 2017. ويمكن بعد ذلك فرض "عقوبات" مشتركة من اجل دفعها الى تحسين نظامها الضريبي.

و"الجدول" الذي نشر يتضمن ثلاثة "مؤشرات خطر" لكل بلد حددها الاتحاد الاوروبي، هي نقص الشفافية ووجود انظمة قضائية تفضيلية وغياب الضرائب على الشركات.

وتوحي هذه الوثيقة الاولى بان عددا كبيرا من الدول ينطبق عليها المؤشران الاول والثاني. لكن لدول التي لا تفرض ضريبة على الشركات اصبحت نادرة " البهاماس وموناكو وجزر كايمان وجزر جيرسي وغيرنيسي "
لكن بين الدول الملتزمة في مجال الضريبة ايسلندا والنروج وكندا واليابان واستراليا.

أقرأ أيضا : اكثر من مليار دولار قيمة "أمازون" الشرق الأوسط

وقالت المفوضية انه "يمكن لعدد من الاسباب ابراز بعض الدول وان كانت لا تشكل تهديدا لاسس الضريبة في الدول الاعضاء، حسب المفوضية التي استبعدت بذلك الدول ال48 الاقل تطورا.

وكان وضع "لائحة سوداء" اوروبية للملاذات الضريبية اعلن في بروكسل في كانون الثاني/يناير في اطار خطة اوسع لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.

وقالت المفوضية ان هذه اللائحة "ستكون اهم من مجموعة اللوائح الوطنية الحالية" وستمنع الذين "يطبقون خططا ضريبية قاسية من استغلال عدم التوازن بين مختلف الانظمة الوطنية بشكل تعسفي".