أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (البيان)

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات عن تواصل زيادة الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، رغم أن معدل التوسع تباطأ بشكل هامشي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، أدى كلٌ من ضعف الطلب واستمرار الضغوط التنافسية بالشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي. وازدادت تكاليف المشتريات في أعقاب التراجع الذي شهده شهر سبتمبر، ولو بشكل متواضع.

أقرأ أيضا: مؤتمر للشركات الناشئة يهدف لتعزيز النمو في لبنان

وفقد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قدرًا من زخم النمو في شهر أكتوبر، وكان تحسن الظروف التجارية هو الأدنى مستوى في ستة أشهر. وكانت الزيادة الضعيفة نسبيًا في الأعمال الجديدة عاملاً رئيسيًا وراء التباطؤ الكلي، كما كان الحال مع حالة شبه الركود التي شهدها التوظيف.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: على الرغم من أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفض في شهر أكتوبر، لا يزال الإنتاج يسجل معدلات نمو قوية للغاية. ومع ذلك، شهدت أعمال التصدير تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، مما ساهم في حدوث تباطؤ في نمو إجمالي الطلبات الجديدة منذ أشهر الصيف.

ويبدو أن زخم النمو قد خفت بشكل عام في بداية الربع الأخير من العام الجاري بعد معدلات النمو القوية نسبياً التي تحققت خلال الربع الثالث من العام، إلا أن البيانات لا تزال تشير إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر اكتوبر الماضي.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي "PMI" الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يتم تعديله موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر. وكانت القراءة الأخيرة "53.3 نقطة" هي الأدنى منذ شهر إبريل.

وانخفضت عن قراءة شهر إبريل التي كانت 54.1 نقطة. وجاءت أدنى بكثير من متوسط السلسلة على المدى الطويل "54.5 نقطة" رغم أنها ظلت متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية.

ومرة أخرى كان ارتفاع الإنتاج هو السبب الرئيسي الأهم للنمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل. وكان التوسع الأخير قويًا رغم أنه كان أضعف قليلاً مما شهده الربع الثالث من العام. علق أعضاء اللجنة على قوة المبيعات الناتجة عن استراتيجيات التسويق الفعالة.

ومع ذلك، فقد كان نمو الأعمال الجديدة أبطأ كثيرًا من الإنتاج في شهر أكتوبر. في الواقع، لم يتغير معدل الزيادة كثيرًا عن شهر سبتمبر الذي شهد أدنى مستوى في 75 شهرًا. وأشارت البيانات إلى أن تراجع الصادرات كان أحد العوامل التي تقف وراء انخفاض الطلب، بينما أشارت الأدلة المنقولة إلى تباطؤ أحوال السوق.

وشهد النشاط الشرائي ارتفاعًا بوتيرة أضعف في ظل استمرار ضعف طلبات العملاء.

أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تجدد زيادة تكاليف المشتريات. ومع ذلك فقد كان معدل التضخم متواضعًا. وفي ظل عدم وجود ضغوط كبيرة على التكلفة وزيادة المنافسة في الوقت نفسه، لجأت الشركات إلى خفض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي.