أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
لم تهدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تقلدها زمام السلطة بالبلاد، إذ تتلاحق الإعلانات والقرارات وآخرها متعلق بمرسومين سيثيران على الأرجح جدلا واسعا يتعلاقان بعلاقة واشنطن بمنظمة الأمم المتحدة.
وينص المرسومان على تقليص، أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء.
إقرأ أيضا: داو جونز يقفز فوق 20 ألف نقطة لأول مرة بتاريخه
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة بفحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأمريكية.
ويوصي المشروع بإيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام والمحكمة الجنائية الدولية والمساعدة إلى البلدان التي "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
وتساهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الدولية، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار.
وبشكل عام، تساهم الولايات المتحدة بـ22 في المئة من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.
إقرأ أيضا: مليار دولار بوليصة تأمين ساقي ماريا كاري!
وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أو منظمة دولية "لا توفي بأحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة".
ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.
وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.
ومنحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب في العام 2012.
أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ"خفض شامل لا يقل عن 40 في المئة" لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".
إقرأ أيضا: أدنوك توقع اتفاقية لتخزين 5.86 مليون برميل نفط بالهند