نورا جاد الله
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
قال مسؤول مالي إماراتي كبير إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون، إلى بدء العمل بالضريبة على القيمة المضافة بـ5% في مطلع العام 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية.
اقرأ أيضا: مليون وظيفة في الولايات المتحدة توفرها طيران الإمارات
ويُخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018، لزيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين، عبروا في أحاديث خاصة، عن شكهم في تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس.
تعقيدات
ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
لكن وكيل وزارة المالية يونس الخوري، قال إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكراً وفي آن واحد.
وقال في مقابلة مشتركة مع رويترز وزاوية وهي شركة شقيقة لتوموسن رويترز: "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".
إعفاءات محتملة
ورداً على سؤال حول إمكانية إعفاء بعض القطاعات في الإمارات من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة 5% بشكل شامل، لكن أجزاء من بعض القطاعات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والمياه، وصناعات الفضاء، والنقل والتكنولوجيا، ربما تحصل على معاملة خاصة.
وأضاف "قد تكون هناك مجالات، لكن حالياً نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك".
وقال الخوري، إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم "3.3 مليار دولار" في السنة الأولى.
وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستهدف السلطات من البداية إلى تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة، وتتوقع امتثال 95% منها، أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية.
وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجياً مع نمو الاقتصاد، لكن الحكومة لا تدرس حالياً رفعها فوق 5%، ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية، واجتماعية شاملة.
قانون الدين
على صعيد آخر، ولتوسيع نطاق خيارات جمع التمويل تعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية، لا الإمارات السبع منفردةً فحسب، بإصدار سندات سيادية.
وقال الخوري إن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي، لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك.
وقال "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".
وستهدف الحكومة فور إقرار القانون، إلى إصدار الديون خلال ستة أشهر، لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية.
وقال إنه سيستخدم بدلاً من ذلك لإدارة السيولة في النظام المصرفي، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي.
اقرأ أيضا:
3 مليارات دولار من أجل توسيع مطارات دبي
أطول رحلة طيران بالعالم تقلع من الدوحة وتهبط في أوكلاند
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017