أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة 

كشف تقرير، استند إلى آراء خبراء اقتصاديين، أن هجوم مسجد الروضة الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال ونساء، لن يهز الاقتصاد المصري.

وحسب اقتصاديين، فإن الهجوم إنما قد يعزز الرأي القائل إن البلاد بحاجة لدعم مستمر من صندوق النقد الدولي كما اتفق عليه العام الماضي، وإن الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أي تداعيات سلبية. وفقا لرويترز.

وقتل مسلحون كانوا يرفعون راية تنظيم داعش الإرهابي أكثر من300 من المصلين في الهجوم على المسجد، الذي يعد الأسوأ من نوعه في تاريخ مصر الحديث.

ويبدو أن الهجوم لن يثني السياح والمستثمرين على الأرجح. وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، "لن يكون له أي أثر.. إنه بعيد جدا عن جنوب سيناء..".

وأضافت قائلة "كانت هناك بالفعل هجمات إرهابية أخرى في شمال سيناء ولم يكن لها أثر على السياحة الأوروبية أو أي سياحة أخرى".

ويتعافى قطاع السياحة من أثر الاضطرابات التي نتجت عن انتفاضة 2011، وحادث إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء عام 2015 الذي راح ضحيته طاقم الطائرة والركاب البالغ عددهم 224 شخصا.

وقال مسؤول في إحدى شركات السياحة الأكبر في مصر، طالبا عدم نشر اسمه، إن من السابق لأوانه التكهن بالأثر الناتج عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

إقرأ: الصين تبني أكبر منتزه "إفتراضي" دعما لاقتصاد أفقر أقاليمها

وأردف قائلا "لم نشعر به في حجوزاتنا. بعد بعض الهجمات، كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا في الحجوزات. لكن إلى الآن لم نلمس أي شيء هذه المرة لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع.. الأمر يسير بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات".

وقال متحدث باسم توماس كوك إنه لم يكن هناك أي أثر ملحوظ للهجوم على طلب قضاء عطلات الأعياد في مصر، وإن المبيعات لمصر اليوم الاثنين تتجه إلى تجاوز مبيعات العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن 826 ألف سائح وصلوا إلى البلاد في أكتوبر، وهو أكبر عدد في عامين لكنه مازال دون مستوى 1.49 مليون شخص الذين زاروا البلاد في أكتوبر 2010.

وقال اقتصاديون إن مستثمري الأجل القصير في أسواق المال من غير المرجح أيضا أن يثنيهم هجوم سيناء عن الاستمرار في الاستثمار.

ووضعت مصر آلية تضمن سعر الصرف لمشتري أذون الخزانة بالجنيه المصري من الأجانب في وقت الاسترداد. وقالت الدسوقي إن مخاطر الاقتصاد وسعر صرف العملات الأجنبية عند أدنى مستوياتها في سنوات.

وزاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 330 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار)/ متشجعين بالانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري العام الماضي ورفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضا عدم تأثر مستثمري الأجل القصير والمتوسط

إقرأ أيضا: توقعات بارتفاع معدل البطالة بين الشباب في العالم