راغب شحادة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
وافق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري على قانون موازنة الدولة لسنة 2019 والذي يتضمن عجزاً بلغ أكثر من 19 مليار دولار مع توقعات في انخفاض صادرات المحروقات بالاضافة للمورد الأساسي للعملات الاجنبية.
واقترح الأعضاء 21 تعديلا على مشروع القانون و تم رفض غالبيتها ومن ابرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة تقدم به حزب العمال لم يتم التصويت عليه “بسبب غياب نظام معلوماتي” يسمح من التحقق من ثروة كل شخص، كما جاء في تقرير لجنة المالية والموازنة في المجلس.
ومن المتوقع ان تنخفض صادرات المحروقات بنسبة واحد في المئة من حيث الحجم بينما تتراجع الواردات من السلع الى 44 مليار دولار، “بسبب منع استيراد اكثر من الف سلعة”.
وافاد ان تراجع الواردات سيستمر في 2020 ليصل “الى اقل من 43 مليار دولار، وبذلك “يتقلص عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 10,4 مليار دولار في 2019 الى 8,2 مليار دولار عام 2020”.
واقرت الموازنة استنادا الى سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر صرف العملة ب118 دينارا مقابل دولار واحد.
وتلحظ الموازنة ان الايرادات ستبلغ 6507,9 مليار دينار (اكثر من 55,15 مليار دولار) منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل اجمالي نفقات تقدر باكثر من 72,51 مليار دولار) اي بعجز في الخزينة يقارب 17,36 مليار دولار.
وكما العام الماضي، خصصت الدولة 20% من ميزانيتها لتمويل الاعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك اهمها الوقود الى الحبوب والسكر والزيت والحليب. ويتوقع مشروع القانون نموا ب2,9 بالمئة لسنة 2019 ونسبة تضخم ب4,5 بالمئة.
وتمول الجزائر صادراتها من احتياطي العملات الاجنبية الذي يتقلص باستمرار منذ انهيار اسعار النفط صيف 2014. وفي العام 2014، بلغ هذا الاحتياطي 195 مليار دولار في حين من المتوقع ان يتراجع الى 62 مليار دولار اواخر 2019، وفقا لنص قانون الموازنة.
المزيد من الأخبار