سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
وصل سعر صرف الدولار في أسواق طهران إلى 9500 تومان؛ ما دفع أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محالهم والخروج بتظاهرات ضد الحكومة ، مطالبين بالالتفات إلى حقوق الشعب الإيراني بعيداً عن تدخلهم في الشان السوري.
ودفع الطلب المتزايد على الدولار في إيران وعدمُ قدرةِ الحكومة على توفير العملة الصعبة، إلى إتخاذ إجراءٍ بفرض ضرائب على بيع وشراء الدولار، إذا زاد المبلغ عن خمسة آلاف دولار، في محاولةٍ للحد من هذا الطلب المتزايد وتخطي الأزمة.
وجاء هذا القرار الذي أعلن عنه رئيس هيئة الضرائب في إيران “كمال تقوي نجاد”، اليوم الاثنين، عقب إجتماع استثنائي لحكومة روحاني وفريقه الاقتصادي للحد من الطلب المتزايد على الدولار.
وبعد انهيار العملة الايرانية إلى حدود لم يسبق لها مثيل خرج الشارع الايراني عن صمته وتقاطر إلى المراكز والشوارع الرئيسة في طهران ، ودعا المتظاهرون الحكومة الإيرانية للخروج من سوريا وتوفيرالمبالغ المالية الطائلة التي تصرف هناك لخدمة المواطن الايراني .
وجدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت اعترافه اليوم خلال تصريحات صحافية، بعدم قدرة الحكومة الحالية وأي حكومة أخرى على توفير متطلبات الشعب من الدولار والسكك الذهبية، مضيفاً أن ” الطلب على الدولار والذهب أصبح غير معقول” .
وقال نوبخت “لم نشهد في العام الماضي ولا الأعوام الماضية التي كانت قبل إبرام الاتفاق النووي هذا الإقبال الشديد على شراء الدولار والذهب في البلاد”، زاعماً أن “ما يجري يأتي ضمن المحاولات لاستهداف إيران واقتصادها”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الضرائب في إيران “كمال تقوي نجاد”، فرض ضرائب مالية لم يحددها “على بائعي ومشتري العملة الصعبة (الدولار)”، مضيفاً إن “كل من يشتري ويبيع 5000 دولار أو أكثر، يتم تسجيل ملفه الشخصي في نظام المعلومات الشامل للبلاد لغرض أخذ الضرائب”.
وقال تقوي نجاد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، “يجب على كل شخص إيراني داخل وخارج البلاد دفع ضرائب لأي نشاط يتعلق ببيع وشراء الدولار، وسيحصل أولئك الذين يشترون ويبيعون العملات الأجنبية على فرصة لتقديم إقرار ضريبي ينتهي في مايو من العام المقبل”.
وتأتي هذه الإجراءات الترقيعية في إيران، بعدما شهدت العملة المحلية يوم أمس تراجعاً غير مسبوق حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في أسواق طهران إلى 9500 تومان، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محالهم والخروج بتظاهرات ضد الحكومة.
ووصف بعض النواب الإيرانيين الأوضاع الاقتصادية في البلاد بـ”الكارثة”، مطالبين الرئيس حسن روحاني بإجراء تعديلات على حكومته وتغيير فريقه الاقتصادي ، كما هدد نواب من التيار المتشدد باستجواب روحاني في البرلمان وبعض الوزراء في حكومته في حال لم يتم معالجة التراجع السريع للقيمة الشرائية للعملية المحلية ، ودعا نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان إلى تشكيل خلية أزمة الحرب الاقتصادية، معتبراً أن إيران تخوض حرباً إقتصادية ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
اقرأ أيضا:
احتجاجات شعبية ايرانية بعد انهيار العملة