أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سارع أصحاب الأموال في إيران إلى استبدال العملة الوطنية بالدولار في ظل تدهور الاقتصاد الإيراني بشكل خطير، في حين أن آخرين، نقلوا رؤوس أموالهم إلى خارج البلاد، خوفا من المزيد من المشاكل في المستقبل، وتسببت المشاكل الاقتصادية المتنامية في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كما اندلعت احتجاجات الشهر الماضي في عدة مناطق بسبب نقص مياه الشرب والكهرباء  ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن.

وتسبب نقص الكهرباء حتى في مشاكل دبلوماسية، بسبب تزايد الطلب المحلي، لم تتمكن طهران من الوفاء بالتزامها بتزويد العراق بالكهرباء، وساهم نقص الكهرباء في المظاهرات والاضطرابات الأخيرة في البصرة ، والتي فسرتها بعض الشخصيات السياسية العراقية الرئيسية بأنها تكتيكات الضغط الإيراني.

هذه المشاكل الاقتصادية تقوض الوحدة الوطنية لإيران، ونقص المياه يسبب صراعات بين المحافظات الغنية بالمياه وغير الغنية، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية ، فقد ازدادت الهجرة من المقاطعات الجنوبية إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ، وهي عملية يمكن أن تسبب مشاكل إضافية في حين أن الدعوات المتكررة للحكومة من أجل الوحدة الوطنية دليل على انقسامات عميقة في البلاد.

مجموعة من العوامل تتراوح بين الضغوطات الاقتصادية وعدم وجود الحريات الاجتماعية والسياسية للضغوط الدولية والعقوبات قد وضعت البلاد تحت ضغوط غير مسبوقة، ويتفق العديد من الإيرانيين على أن البلاد تواجه لحظة محورية، وتسعى إيران للتحرك على مستويات عدة، بهدف احتواء آثار تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها، والتي ستبدأ في أغسطس 2018، على أن يتم تشديدها في نوفمبر من العام نفسه، ويتمثل أهمها في تأمين السلع الحيوية، وتخفيف الضغط عن النقد الأجنبي، وضمان تسويق النفط دولياً.

ورغم أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرة الاقتصاد الإيراني على مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً مع ترجيح قيام إيران بإعادة تكوين شبكات تهريب الأموال والسلع، على غرار فترة العقوبات الاقتصادية السابقة “2012-2015″، إلا أن نجاح الولايات المتحدة في تنفيذ تعهداتها بحظر وصول كل صادرات النفط الإيرانية للأسواق الدولية، سيكون سبباً كفيلاً لتدهور الاقتصاد الإيراني بشدة.

اقرأ أيضا: 
وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون اليوم في الأرجنتين