محمد الجنون
أخبار الآن | ألمانيا – وكالات
انطلقت، الأربعاء، في ألمانيا، أول محاكمة جنائية لروبرت ستادلر، الرئيس السابق لشركة “أودي” الألمانية للسيارات، و 3 متهمين آخرين من بينهم عضو مجلس إدارة شركة “بورشه” سابقاً فولفجانج هاتس، وذلك في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات عوادم السيارات التي تعمل بمحركات الديزل (السولار)، والمعروفة إعلامياً بفضيحة “ديزل جيت”، والتي كلفت مجموعة فولكس فاجن أكثر من 32 مليار يورو (حوالي 27 مليار جنيه إسترليني) بين الغرامات والتسويات.
ووجّه الإدعاء العام اتهامات للأشخاص الـ4 بـ”الاحتيال وتزوير الوثائق وبث إعلانات مزيفة”. وبحسب التقارير، فإنّ “المحاكمة المتوقع أن تستغرق أكثر من عامين، قائمة في أحد السجون بمدينة ميونخ لضمان التباعد بين الأفراد، وذلك في إطار الإجراءات للحدّ من تفشي فيروس كورونا”.
وأصبح ستادلر، أول مسؤول تنفيذي كبير يُحاكم بسبب فضيحة “ديزل جيت”، التي هزت صناعة السيارات في العام 2015.
وكان مهندسو شركة “أودي” شرعوا بتطوير تكنولوجيا للاحتيال على أجهزة الرقابة البيئية منذ العام 2007، وهو العام الذي تولى فيه ستادلر رئاسة الشركة، وتم تزويد سيارات الديزل ببرنامج كمبيوتر يُخفِّض كميات العوادم الصادرة عن السيارة أثناء الاختبار عن كمية العوادم الصادرة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية على الطرق.
ومع هذا، يتهم ستادلر بأنه كان علم بالسيارات التي لا تمتثل للمعايير البيئية، ومع هذا لم يمنع بيعها.
وكانت فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم قد تفجرت في أيلول/سبتمبر 2015 عندما اعترفت شركة فولكسفاجن للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر لخفض كميات عوادم السيارات أثناء الاختبارات. وبعد ذلك، كشفت التحقيقات التالية في كثير من دول العالم عن استخدام عديد من شركات السيارات تكنولوجيا مماثلة.
امفيكار770.. تعرف إلى أشهر سيارة برمائية كلاسيكية
استرالي يهوى اقتناء السيارات الكلاسيكة يمتلك واحدة من أشهر السيارات العائمة في العالم، ويعمل على تطويرها ميكانيكيا ويختبرها حاليا فوق بحيرة “برلي جريفين” الأسترالية