محمد الجنون
أخبار الآن | لندن – gulfnews
أعلن بنك “HSBC” في سلسلة من التقارير الجديدة أنّ مدينتي دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسيران على مسار نمو اقتصادي سريع، مشيراً إلى أنه في حقبة ما بعد “كورونا”، فإن المدينتين مهيأتان بالكامل للحفاظ على زخمهما ومكانتهما المحورية في المنطقة.
وتؤكد سلسلة تقارير البنك حول مدن أبوظبي ودبي والقاهرة وإسطنبول والرياض، التي تم نشرها بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن، حاجة قادة المدن والأعمال إلى الاستفادة من جائحة “كورونا” واستخدامها كمحفز لتكون أكثر تنوعاً اقتصادياً ورقمياً، وكذلك المحافظة على بقاء المدن أكثر اخضراراً واستدامة.
وذكر البنك أنه على مدار الـ50 عاماً الماضية، تحوّلت أبوظبي إلى مركز عالمي للأعمال والمصارف والثقافة والضيافة وأحد المراكز الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
كذلك، فإن لأبوظبي تأثيراً عالمياً، وهي تواصل التحول إلى أدوار التكنولوجيا والتصنيع التي تخدم ممرات التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب. وكمدينة، ارتفع عدد السكان المسجلين في أبوظبي من أقل من 50000 في العام 1965 إلى ما يقرب من 1.5 مليون في العام 2020.
ومع هذا، فقد نمت المساحة الإجمالية المبنية في أبوظبي بسرعة من 34 كيلومتر مربع في العام 1975 إلى أكثر من 760 كيلومتر مربع. وبينما تتطلع أبوظبي إلى العام 2030 وما بعده، يتمثل جدول الأعمال الرئيسي للمدينة في تحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على التكيف مع البيئة.
أما في دبي، فقد ظهرت معدلات النمو السكاني المرتفعة على مدى العقود الـ3 الماضية جنباً إلى جنب مع التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، فضلاً عن التطوير العقاري وتحفيز الإستثمارات.
ومنذ العام 1980، توسع سكان دبي بمتوسط معدل نمو 6% كل عام، الأمر الذي يجعلها واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم. وفي العام 2020، تجاوز عدد سكان دبي 3 ملايين نسمة، ويمثلون ثلث إجمالي سكان الإمارات.
ومن العام 1970 إلى 2020، نمت المساحة المبنية في دبي من 54 كيلومتر مربع في العام 1975 إلى أكثر من 970 كيلومتر مربع. والآن، تعدّ دبي موطناً لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً ومكاناً لتاسع أكبر ميناء في العالم. ومع هذا، فقد حفزت الإصلاحات والسياسات الحكومية مستويات كبيرة من النمو السكاني من خلال جذب كل من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة المهارة.
وتشير تقارير “HSBC” إلى أن كلاً من أبو ظبي ودبي برزتا كممرات تجارية عالمية رئيسية. وبينما تلعب أبو ظبي دوراً استراتيجياً في تعزيز ممرات الإمارات العربية المتحدة والصين والهند، أدت الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الرئيسية في دبي إلى تحسينات كبيرة في قدرتها التنافسية الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي.
وتُظهر الأبحاث التي أجراها بنك HSBC أن أكبر المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ستحتاج إلى إعطاء المزيد من الأولوية والاهتمام للابتكار المستدام، وتعزيز إمكانات الموارد البشرية وتطوير مهاراتها، ودعم التدفقات التجارية الجديدة في حال كانت تخطط للاستمرار والازدهار بعد جائحة “كورونا”.
وقال البروفيسور كريغ كلارك، محرر التقارير والرئيس العالمي لمدن المستقبل والصناعات الجديدة لدى مجموعة HSBC: “تعتبر المنطقة موطناً لمدن عالمية تضج بالحياة وتتمتع بتاريخ عريق ومميز للغاية، وهذه المدن الخمس على وجه الخصوص مهيأة لإرساء المعايير كمراكز عالمية مستقبلية. وستعتمد المرحلة التالية من نمو هذه المدن على القدرة الفردية لاقتصاداتها على دفع الابتكار الموجه نحو حماية المناخ والاستدامة، وإعادة ابتكار سبل جذب التدفقات التجارية، والسعي لضمان صحة الإنسان وتحقيق سعادته”.
إلى ذلك، قال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تمتلك مدن أبوظبي ودبي والقاهرة وإسطنبول والرياض تاريخاً عريقاً ومتميزاً باعتبارها مراكز مهمة للتواصل والتنوع والابتكار. ولقد لعبت هذه المدن في كثير من الأحيان دورها كصلة وصل للربط ما بين الشرق والغرب، توفر المكان الأمثل للأفراد ذوي التوجه العالمي لأفكارهم الجديدة وتنميتها. ويمكن أن تتطور هذه المدن في مرحلتها التالية لأن تصبح مراكز عالمية لتدفقات تجارية جديدة وشبكات توريد أكثر مرونة ونماذج أعمال مختلفة مرتكزة على التحولات الرقمية، والتي تتوافق مع أولويات HSBC في دعم عملائنا ومجتمعاتنا لإعادة البناء بشكل أفضل في جميع أنحاء المنطقة”.
خبير: النمو الاقتصادي سيكون بطيئاً والصين تتحمل مسؤولية تدهور السوق العالمية
خلف تفشي فيروس كورونا منذ انتشاره أواخر سبتمبر 2019، هبوطاً اقتصادياً حاداً كان له آثاره وخاصة على مستوى النمو والناتج المحلي لكل دولة حول العالم، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع هذا الأسبوع حول آفاق الاقتصاد العالمي، وذُكر فيه أن “الناتج العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام مع انتعاش بطيء وغير منتظم في عام 2021”.