أخبار الآن | أستراليا – dailymail

كشفت التوترات المتصاعدة بين الصين وأستراليا، مدى إحكام قبضة بكين على الاقتصاد الأسترالي، سواء من حيث التجارة أو من حيث ملكيتها للأصول المحلية المهمة.

ونظراً لأن بكين أصبحت عدائية بشكل متزايد تجاه أستراليا، فإنّ اعتماد الأخيرة الشديد على الأموال الصينية تبيّن أنه بمثابة نقطة ضعف بدلاً من قوة.

وتمتلك الصين الآن موانئ رئيسية، مناجم، أراضٍ زراعية، عقارات ثمينة ومدارس ترعاها الدولة، إضافة إلى شركات المياه والطاقة.

ويبدو أن الأيام الوردية لعام 2015، عندما قررت حكومة الإقليم الشمالي تأجير ميناء داروين لشركة Landbridge المملوكة للصين لمدة 99 عاماً، قد ولّت منذ فترة طويلة، إلا أنه لا يمكن التراجع عن مثل هذه الصفقات.

وكانت الصفقة المثيرة للجدل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار موضع تساؤل في ذلك الوقت من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال النائب العمالي للإقليم الشمالي لوك جوسلينج إن عقد الإيجار يمثل مصدر قلق لأن جميع الشركات الصينية حتى تلك المملوكة للقطاع الخاص، لا تزال مسؤولة أمام بكين، لا سيما تلك التي تمتلك بنية تحتية حيوية في الخارج.

وذكر جوسلينج في مقال جديد نشره في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن “الصفقة لم تكن تتعلق بالأعمال التجارية بقدر ما كانت تتعلق أكثر بالمصالح الاستراتيجية الصينية ومبادرة الحزام والطريق ذات السمعة السيئة.

وفي إطار مخطط مشبوه، تهدف الصين إلى بناء وامتلاك البنية التحتية في أكبر عدد ممكن من البلدان في جميع أنحاء العالم لزيادة اعتماد تلك الدول عليها. وغالباً ما تميل الدول الصغيرة إلى بيع أراضيها وسيادتها مقابل الصفقات المالية الكبيرة التي تقدمها بكين.

ومع هذا، فقد جرى الكشف خلال العام الجاري عن أن الشركات الصينية هي أكبر مالكي المياه الأسترالية، الأمر الذي يفرض أسعاراً متضخمة يكافح المزارعون المحليون من أجل تحملها.

وقامت مجموعة التعدين الصينية “Yancoal” في العام 2017 بشراء أصول الفحم “BHP” في نيو ساوث ويلز بما في ذلك موقع “Mt Thorley Warkworth في Hunter Valley”.

ومع المخاوف من قيام الشركات المدعومة من بكين بشراء الأصول الأسترالية بشكل استراتيجي، تحركت الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار لتعزيز قوانين الاستثمار الأجنبي. وأدى هذا، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، إلى انخفاض الاستثمار التجاري الصيني الجديد في أستراليا بشكل كبير.

مختصون: إذا ثبت تحمل الصين لتبعات كورونا الاقتصادية يتوجب عليها التعويض

في وقت يشهد فيه العالم اليوم تزايداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، يلقي خبراء ومختصون باللوم على الصين في عدم الكشف عن خطورة الفيروس مبكراً لا سيماً وأن العالم يعود اليوم ليشهد إغلاقات جديدة ومتكررة. وشهد العالم، منذ مطلع العام الحالي انخفاضاً كبيراً في أعداد المستهلكين وإنفاقهم في مختلف أنحاء دول العالم؛ خصوصاً بعد فترة التوقف التي شهدها العالم في قطاعات السياحة والسفر والتراجع الحاد في الصناعة بسبب القيود المفروضة على التنقل، وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى تراجع الطلب على شتى السلع والخدمات.