محمد الجنون
وتأتي هذه الخطوة في ظلّ مواجهة اليابان لفيروس “كورونا” المستجد وتداعياته. وبحسب التقارير، فإنّ قيمة ميزانية العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس/آذار 2022، تمثل رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان.
صورة تظهر رجلاً يرتدي الكمامة في طوكيو، اليابان. المصدر: getty
اليابان تعتزم إصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين خلال العام المالي المقبل
إلى ذلك، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، لتمويل الميزانية بزيادة قدرها 11 تريليون ين عن خطة إصدار السندات في العام المالي الحالي. وسيتم تغطية حوالي 41% من قيمة الميزانية من خلال الاقتراض، مقابل 32% تقريباً بالنسبة لميزانية العام الحالي.
وستزيد الحكومة مخصصات الإنفاق الاجتماعي في ميزانية العام الجديد لتصل إلى رقم قياسي قدره 35.8 تريليون ين، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الميزانية، في ظل الارتفاع السريع لنسبة المسنين في المجتمع الياباني مما يؤدي إلى زيادة في نفقات الرعاية الصحية والتقاعد.
وفي الوقت نفسه، ستزيد الحكومة ميزانية الدفاع خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.5% عن العام المالي الحالي إلى 5.3 تريليون ين لتواصل تسجيل الأرقام القياسية للعام السابع على التوالي، إذ تقول الحكومة إن اليابان تواجه خطر تنامي القدرات العسكرية الصينية والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
ومع هذا، يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 5 تريليونات ين لتمويل الإجراءات المحتملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
مختصون: إذا ثبت تحمل الصين لتبعات كورونا الاقتصادية يتوجب عليها التعويض
في وقت يشهد فيه العالم اليوم تزايداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، يلقي خبراء ومختصون باللوم على الصين في عدم الكشف عن خطورة الفيروس مبكراً لا سيماً وأن العالم يعود اليوم ليشهد إغلاقات جديدة ومتكررة.