ويعدّ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أقل بكثير من توقعات بانخفاض نسبته 5.7%، وذلك في استطلاع “رويترز” لآراء خبراء في الاقتصاد.
ويقدر بنك إنكلترا المركزي أن اقتصاد بريطانيا انكمش بما يزيد قليلاً عن 1% في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2020. وفي ظل سريان عزل عام جديدة منذ يناير/كانون الثاني، فإن من المرجح أن البلاد انزلقت إلى ركود ثانٍ بعد انتعاش.
توقف الخدمات في بريطانيا أدى إلى تراجع الناتج المحلي
وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه، في حين انهار قطاع الإنتاج الصناعي.
في ما يخصّ الخدمات، كانت الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام القطاعات التي شهدت أكبر معاناة، بعدما أُرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.
وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.
وكان نائب وزير المال البريطاني، ستيفن باركلي، قد قال في سبتمبر/أيلول 2020، بأن تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة فيروس كورونا هش، على الرغم من بوادر انتعاش النشاط في الأشهر الأخيرة.
وفي مجمل العام 2020، يتوقع الخبراء الاقتصاديون والحكومة تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بحوالى 11%.
العالم بعد عام من جائحة كورونا.. جهود حثيثة لتسريع عملية التلقيح ضد كورونا وتشديد الاغلاق العام
وسط تحذيرات من انتشار لنسخ متحولة من فيروس كورونا بدأت دول أوروبية بتسريع عملية التلقيح ضد الفيروس من جهة وتشديد القيود المفروضة على الحركة من جهة أخرى، بهدف كبح انتشار الفيروس.