قرار لمصرف لبنان بشأن الدولار يشعل الشارع.. ماذا يعني؟

لبنان يغلي.. تعميم للبنك المركزي يشعل الشارع

• مصرف لبنان اتخذ قراراً علق خلاله العمل بالتعميم رقم 151 القاضي بسحب الدولار من المصارف على أساس سعر 3900 ليرة
• القرار الجديد للبنك المركزي جاء بناء على قرار صادر عن مجلس شورى الدولة
• سعر 3900 ليرة أعلى بقليل من سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة)، إلا أنه أقل بكثير من سعر الدولار في السوق السوداء (13100 ليرة لبنانية)
• مصرف لبنان تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم رقم 151
• المصرف المركزي يقف أمام خيار القبول بقرار مجلس شورى الدولة وقد يتم تعديل السعر المنصوص عليه في التعميم

التفاصيل:

وسط الاشتباك السياسي الذي يعرقل تشكيل حكومة جديدة، عاد الشارع في لبنان ليغلي من جديد بعدما أثار تعميم جديد صادرٌ عن مصرف لبنان المركزي، غضباً واسعاً لدى المواطنين الذين يعانون من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

ويوم الأربعاء، أصدر البنك المركزي تعميماً علّق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار من المصارف على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تعميم مصرف لُبنان بناء لقرار صادر عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بتعليق العمل بالسعر المذكور. وفعلياً، فإنّ سعر 3900 ليرة لبنانية المرتبط بسحب الأموال كان يعتبرُ “إبرة المورفين” للمواطنين الذين كانوا يسعون لسحب أموالهم من المصارف على أساسه، وذلك بعد الحجز عليها إبان الأزمة المالية التي اندلعت في البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ورغم أنّ هذا السعر أعلى بقليل من سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة)، إلا أنه أقل بكثير من سعر الدولار في السوق السوداء (13100 ليرة لبنانية)، والذي على أساسه يتم احتساب كافة أسعار السلع.

وعملياً، فإن الناس الذين يسحبون أموالهم بالدولار على أساس سعر 3900 ليرة كانوا يخسرون الكثير من قيمتها، لكن مع التعميم الجديد لمصرف لُبنان، فإنه سيخسرون أكثر وأكثر، خصوصاً أن السحوبات باتت على أساس 1500 ليرة، في حين أن سعر الدولار السائد في البلاد هو أعلى من 13 ألف ليرة.

وقبل قليل، بدأ اجتماع قضائي مالي يترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار، وهناك انتظار لنتيجة ما ستؤول إليه النقاشات.

ووسط ذلك، تقدم مصرف لُبنان بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم رقم 151، نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية، تقدم

قرار جديد قد يلوح في الأفق

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث مع “أخبار الآن” أنّ مجلس شوى الدولة تصرف قانونياً بإلغاء سعر الـ3900 ليرة، لأنه رأى أن المودعين يخسرون الكثير من أموالهم على أساس ذلك السعر في حين أنّ الدولار يتجاوز عتبة الـ12 ألف ليرة.

وأضاف حبيقة: “بعد تعميم مصرف لبنان الأخير، شعر المواطنون بالاحباط وقد وجدوا أنفسهم مكبلين، إذ لا يستيطعون سحب الدولار والآن لم يعد بإمكانهم سحب ليرة لأن الخطوة الأخيرة ستؤدي بهم إلى خسارة كبيرة في قيمة أموالهم”.

ورأى حبيقة أن أمام مصرف لبنان يقف أمام خيار القبول بقرار مجلس شورى الدولة، ويضيف: “باعتقادي، قد يتم التوصل إلى اتفاق يقضي برفع سعر الدولار في المصارف من 3900 ليرة إلى مستوى أعلى بقليل، أي 6000 ليرة مثلاً. وهنا، فإن هذا السعر يكون نصف سعر الدولار في المنصة الرسمية التي أطلقها مصرف لبنان مؤخراً، والذي يبلغ 12 ألف ليرة”.

وتابع: “الخطوة هذه وفي حال حصلت قد تعالج المشكلة القائمة نسبياً، وستجعل المواطن يقول أن دولاراته في المصارف ارتفعت قيمتها مقارنة مع سعر 3900 ليرة”.

زحمة خانقة على أجهزة الصراف الآلي

وبعد القرار الذي أصدره مصرف لبنان، شهدت أجهزة الصراف الآلي (ATM) ليل الأربعاء، ازدحاماً كبيراً للمواطنين الذين اندفعوا نحو الكثير من فروع المصارف، في محاولة لسحب أكبر قدر من أرصدتهم الدولارية بالعملة اللبنانية وفق سعر 3900 ليرة، كما أقدم مواطنون على قطع عدد من الطرقات، في خطوة احتجاجية على القرار.

شاهد أيضاً: لبنان.. احتجاجات بعد قرار وقف سحب الودائع على سعر 3900 ليرة للدولار