صندوق النقد الدولي: اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية
- السفادور أقرت قانونية استعمال “بيتكُوين” في الحياة اليومية لشراء عقارات أو دفع ضرائب
- صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر استخدام تلك العملة في المعاملات اليومية
- يؤكد الصندوق أن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة
أطلق متحدث باسم صندوق النقد الدولي تحذيراً جدياً من
ويوم الثلاثاء الماضي، أقرّ برلمان السلفادور، قانوناً يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في الحياة اليومية، لشراء عقارات، أو دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالمياً.
“اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلب تحليلاً بالغ الدقة”.
وأضاف: “لقد قلنا سابقاً إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد في غاية الأهمية عند التعامل بها”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق صندوق النقد على مساعدة طارئة للسلفادور بـ 389 مليون دولار للتصدي لجائحة “كورونا”، ويجري الصندوق حالياً محادثات مع حكومة السلفادور، التي طلبت قرضاً إضافياً.
شاهد أيضاً: كل ما تريد معرفته عن البيتكوين والعملات الرقمية