توقّعت المطارات الأوروبية الخميس أن يستغرق تعافيها ماليا من أزمة كورونا أكثر من عشر سنوات، محذّرة من أن ذلك سيكون على حساب أمور عدة خصوصا الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.

وبعد شهر على تعهّد بعض من الجهات المشغّلة لهذه المرافق بتحقيق “الحياد الكربوني” اعتبارا من العام 2030، أي قبل 20 عاما من الموعد المستهدف للقطاع، حذّر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا من اقتطاعات من شأنها أن تحد من البرامج الطموحة للمطارات على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أضرار في قطاع الطيران

تضرّر قطاع الطيران الأوروبي بشدة جراء أزمة فيروس كورونا وسلسلة القيود المفروضة على التنقل، لا سيّما المطارات التي تراجع إجمالي إيراداتها 60% وتكبّدت خسائر بلغت 12 مليار يورو في عام 2020، وفق المجلس.

وحذّر المجلس الذي يمثّل أكثر من 500 مرفق في 55 بلدا بأن حركة النقل التي يبدو أنها ستُستأنف في الصيف ستكون ضعيفة ومتقلبة، وبأن حركة المسافرين لن تعود إلى المستوى المسجّل في عام 2019 إلا في عام 2025 على أقرب تقدير.

وبحسب المنظمة، سيشهد نشاط المطارات “ذروات” ستتطلب موارد كبيرة، وفترات إقبال ضعيف، وهي اعتبرت أن “التكاليف بالنسبة للمطارات ستزداد لكن الإيرادات ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة”.

وتوقّعت المنظمة أن تشمل التداعيات مزيداً من المديونية لقطاع اقترض 20 مليار يورو في العام 2020، وبحسب المجلس ستبقى إيرادات المطارات غير كافية للاستجابة إلى الاحتياجات الاستثمارية وإلى تسديد الديون حتى العام 2032 على الأقل، وهو ما خلصت إليه إحدى الدراسات.