حاكم مصرف لبنان ينبه من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار
- سلامة: حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات
- المجتمع الدولي يشترط تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي
أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الثلاثاء، أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
قال سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار”.
استعادة الثقة
وأوضح “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”. وأضاف “بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة … هذا هو المفتاح.. ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي”.
ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
ولم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات الى الخارج، وتدهور قدرات السكان الشرائية. وفي أيار/مايو 2020، تخلّفت الحكومة لأول مرة عن سداد ديونها الخارجية، ما فاقم الانهيار.
يواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.