ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

  • خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة سيؤثر على كثير من الدول المستوردة للسلع الضرورية
  • خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة سؤثر على سعر صرف الدولار
  • خبير اقتصادي : المواطن سيتأثر برفع أسعار الفائدة من خلال ارتفاع معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي الأمريكي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 بالمئة و 1 بالمئة بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس/ آذار الماضي.

ويترتب على ذلك أن يصبح سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

واتخذت المزيد من دول العالم إجراءات مماثلة , لكن مثل هذا القرار كيف ستتأثر بها القطاعات في المنطقة العربية؟ لمعرفة ذلك وتداعيات هذا القرار  تحدثنا مع الخبير الاقصادي و مستشار وزير التموين المصري الدكتور مدحت نافع الذي قال إن الأثر المباشر سوف يكون على مستوى مديونيات الدول الناشئة بشكل عام وسوف تتأثر كثير من الدول المستوردة للسلع خاصة وخاصة السلع الضرورية التي ليس بها “مرونة طلب” تسمح بالتحول إلى المنتج المحلي، والاستعاضة عن المنتج المستورد بالمحلي.
سوف تتأثر كثير من الدول المستوردة للسلع خاصة وخاصة السلع الضرورية التي ليس بها “مرونة طلب”
وأضاف “نافع” أن ذلك سوف ينعكس بشكل موجات تضخمية مستوردة من الخارج عبر قنوات العدوى من خلال سعر صرف الدولار وهذا هو التأثير بشكل مباشر.
اما فيما يخص القطاعات المتضررة بشكل مباشر من هذا القرار يقول الخبير الاقصادي: “أكثر القطاعات تضرراً هي المُمثلة للتجارة الخارجية ومنها منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات وسائر القطاعات المتصلة بالاستهلاك المباشر للمواطنين سوف تتضرر بشكل أكبر”.
المواطن العربي العادي كيف سيتأثر من هذا القرار؟
يقول الخبير الاقصادي د. مدحت نافع إن المواطن يتأثر من خلال معدلات التضخم وإن كل هذه الإجراءت فيما يسمى التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة والذي تلاه رفع أسعار الفائدة في دول كثيرة منها دول الخليج على سبيل المثال والدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي بشكل مباشر أو عبر سلة من العملات يمثل بها الدولار الأمريكي الوزن الأكبر ويكون الأثر من خلال ضعف العملة المحلية مقابل الدولار أو ضعف النسبي ومن ثم موجات تضخمية وتحاول الدول السيطرة عليها برفع أسعار الفائدة مما يقوض الإستثمار المحلي ويتأثر الإنتاج فتدخل في دائرة مفرغة من الزيادات المستمرة في الأسعار لحين انتهاء الأزمة ويضيف نافع “أنه إذا صاحب ذلك تباطؤ في الإستثمار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم  تباطؤ في التشغيل يكون التضخم مصحوباً بنوع من الكساد أو الركود وينشأ ما يسمى بالركود التضخمي الذي هو الشبح الأسواء بالنسبة للاقتصاديين”.
أسعار الفائدة

هل قرار البنك المركزي الأمريكي زيادة في أسعار الفائدة سوف يؤثر على قطاعات مثل الإسكان أو زيادة أسعار السيارات؟

يجيبنا الخبير الأقصادي ويقول “إن قطاعات السيارات بالتأكيد سوف يتأثر بشكل كبير لانه تعتمد عليه دول كثيرة جداً لأنه تمثل جزء من تجارتها الخارجية لأن قليل من الدول هي التي تصنع السيارات ومعظم الدول مستوردة للسيارات ومن ثم ستتأثر لأن عملة التجارة الكبرى بنسبة ثمانين بالمئة هي الدولار الأمريكي وفقاً لإحصائيات عام 2019 وفضلاً عن تأثر السيارات سوف تتاثر سلاسل الإمداد التي تأثرت وتضررت بشدة بسبب جائحة كوورنا والحرب في أوكرانيا منها صناعة المنتجات الدوائية أو العلاجية الخاصة بكورونا ومنها أجهزة التنفس الصناعي.

أما فيما يخص العقارات يقول “نافع” إنه من الممكن أن تتاثر من خلال أسعار منتجات البناء التي سينتقل اليها شيء من التضخم لكن في كثير من الدول التي تعتمد على العقارات كمخزن للقيمة سيكون التأثير قليل نسبياً لأن المستهلك سيتحول من شراء السلع المعمرة وشراء المنازل والبيوت إلى إستثمارات أقرب للسيولة للتعامل مع الأزمة التي لايتوقع أن تنتهي قريبا.

الذهب معبر آمن

ماهو الملاذ الآمن في الوقت الحالي للمواطن العربي لإدخار أمواله؟
 
يقول “نافع” إن الذهب قد يكون ملاذاً آمناً بعض الشيء  للمواطن بالرغم من أنه الآن يشهد مستويات مرتفعة بالسوق وعند قمم تاريخية لم يشهدها من قبل، ولذا فالشراء قبل الأزمات أي عند احتمال وقوعها يكون أكثر إثمارًا. وميزة الذهب له قيمة استخدامية.
وأضاف أن المواطن سيتعين عليه التعامل مع ميزانية بيته خلال الأزمة الراهنة، بنظرة تقشفية، تعتمد على خفض الاستهلاك غير الضروري، والتوقف عن شراء السلع المعمرة والعقارات، إلا بالفوائض التي لن تكون مطلوبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار نافع إلى أنه يتوجب الاعتماد على الادخار في أدوات مالية مضمونة، وذات قيمة استخدامية كلما أمكن لما يفيض عن استهلاكه، مع سهولة تسييل المدخرات عند الحاجة، ومع اشتداد الأزمة.

 

 

أسعار الفائدة

كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر؟

يقول الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين المصري د. مدحت نافع إنه وفقاً للبيان الرسمي للبنك المركزي أن العملة معومة بالفعل ومحررة منذ نوفمبر 2016 وبالتالي لا نتحدث عن تعويم جديد لكن نتحدث عن مزيد من إطلاق للعملة لتتحرك بشكل أكثر حرية في سوق العرض والطلب.

أتوقع أن يدور الدولار حول 20 جنيه في الفترة القادمة
وأكمل: “هناك قيود كيفية تقلل من الطلب على الدولا بشكل أو بآخر آو من المعروض من الدولار منها تقييد الاستيراد مثلاً بصور مختلفة وهذا التقييد من شأنه أن يحد من الارتفاع المنفلت من الدولار مقابل الجنيه لكن أتوقع أن يدور حول 20 جنيه في الفترة القادمة وهذا التوقع مبني على مشاهدات وعلى ما يحدث بالسوق الموازية الآن، فيما يتعلق بالسياسات النقدية سوف تتجه إلى مزيد من التشديد في الاجتماع القادم في 19 مايو سيكون هناك مزيد من التشديد النقدي بصوره المختلفة وربما تنشأ منتجات مالية جديدة أو ربما تنشأ نوع من الشهادات أو نوع من الأوعية الادخارية الخاصة بمن يتنازل عن الدولار بشكل مباشر من أجل توفير العملة الصعبة.”
ويضيف نافع أن الدولة سوف تقييد الواردات بشكل كبير خاصة الواردات غير الضرورية وسيكون هناك مزيد من التعميق للإنتاج المحلي فيما يمكن تعميقه في الأجل القصير بالإنتاج المحلي قدر المستطاع .