محمد عبد الحليم
السياسات المالية في الشرق الأوسط وحرب العملات العكسية
- تفكر البنوك المركزية أكثر من أي وقت آخر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر
- جيمس آثي مدير محفظة شركة أبردن الاستثمارية: العالم يشهد ارتفاعًا مجنونًا في أسعار الفائدة
أدت سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتحذو حذوه لمواجهة التضخم المرتفع والدولار القوي.
وجد تحليل لفاينانشيال تايمز أن البنوك المركزية تفكر الآن، أكثر من أي وقت آخر، في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر، كمحاولة لمعالجة ضغوط الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية.
الدولار يزداد قوة بسعر الفائدة
لقد أدى رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إقرار أول زيادة قدرها 75 نقطة أساس منذ عام 1994، والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات تقريبًا.
لكن، نظرًا لأن العديد من السلع يتم تسعيرها بالدولار في الأسواق الدولية، فإن الدولار القوي يضيف إلى الضغوط التضخمية عن طريق زيادة تكلفة الواردات، مما يدفع العديد من البنوك المركزية للدخول في “حرب عملات عكسية” على مستوى العالم.
حرب العملات العكسية
مصطلح “حرب العملات العكسية” يعني تدخل البنوك المركزية في الدول لتعزيز قيمة عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية.
أول أسلحة هذه حرب هو قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في المتوسط بمقدار 0.1% إضافية لتعويض كل انخفاض بنسبة 1% في عملاتها، وفقا لمحللي مصرف “جولدمان ساكس”.
تلجأ البنوك المركزية لهذا الخيار لأن العملة الأضعف تؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة.
قال جيمس آثي، مدير محفظة في أبردن، وهي شركة استثمارية: إن العالم يشهد ارتفاعًا مجنونًا في أسعار الفائدة، لأن كل البنوك المركزية لا تريد أن تكون عملتها ضعيفة في الوقت الحاضر.
البنوك المركزية تعلن الحرب
أصبح صانعو السياسة الكنديون آخر من فاجأ الأسواق بارتفاع أكبر من المتوقع، واختاروا زيادة 100 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وهي الأكبر من قبل أي اقتصاد في مجموعة السبع منذ عام 1998، كما رفعت الفلبين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اليوم التالي.
في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، تم إجراء 62 زيادة في أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس من قبل 55 بنكًا مركزيًا تتبعتها فاينانشيال تايمز.
تم إجراء 17 زيادة كبيرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر في يوليو حتى الآن، مما يمثل أكبر عدد من التحركات الكبيرة في أسعار الفائدة منذ مطلع الألفية، ويتجاوز أحدث دورة تشديد نقدي عالمية، والتي كانت خلال الأزمة المالية العالمية.
كما زادت البنوك المركزية في البلدان المعرضة بشدة لضغوط سوق الصرف الأجنبي معدلات الفائدة بشكل مبالغ فيه، وكان على رأسها المجر، التي رفعت الفائدة بمقدار 385 نقطة أساس في شهرين فقط حيث تواجه البلاد التضخم وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار بشكل كبير.
الكل لم يسلم
قالت جينيفر ماكيون، رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، إن مكون سعر الصرف مهم في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للعديد من الأسواق الناشئة.
وأضافت إن العديد من الاقتصادات في أوروبا الناشئة تضررت عملاتها بسبب المخاوف بشأن حرب أوكرانيا، وازدياد وتيرة النفور من المخاطرة.
لكن هذا الاتجاه أثر على البنوك المركزية في البلدان الأكثر ثراءً أيضًا، فقد أقر البنك المركزي في كوريا الجنوبية أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو.
في معظم الاقتصادات المتقدمة، ترتفع المعدلات من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد المستويات المخفضة التي حافظت عليها البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد -19.
لذلك يتوقع الاقتصاديون أن ترفع العديد من البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في اجتماعات تحديد الأسعار التالية لتقريب تكاليف الاقتراض إلى متوسطات طويلة الأجل.
ضرورة لا اختيار
قالت ماكيون إن البنوك المركزية بحاجة إلى التصرف بسرعة لإخراج لأن التأخر يعني مزيدًا من دوامات الأسعار، وخصوصًا أن الأجر بدأت في النمو والتضخم يزداد.
لم يقم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بعد بمثل هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، ومع ذلك، قال ماثيو رايان، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية العالمية إيبري، إن بنك إنجلترا سيحتاج على الأرجح إلى الانضمام إلى نادي الخمسين من أجل رفع الجنيه الإسترليني من مستوياته الحالية.
وصل اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار هذا الأسبوع، ولذلك من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع في 21 يوليو، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى في 27 يوليو، ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى نقطة مئوية كاملة، حيث من المتوقع أن تكون مجموع زياداته قد لامست 3.5% أو 3.75% بحلول نهاية العام الجاي.
منطقة الشرق الأوسط
كان من المفترض أن تؤدي الزيادات الإضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على العديد من الأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط من أجل اللحاق بهذه الزيادة.
لكن أغلبية الدول الناشئة، في الشرق الأوسط، قامت العام الماضي بتشديد سياساتهم النقدية قبل الاقتصادات المتقدمة، بهدف حماية نفسها مبكرًا، وهي خطوة حفظتها من التورط في حرب العملات العكسية.
قال أوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، في مؤتمر نظمه البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إن الأسواق الناشئة (في الشرق الأوسط) تعلمت الدروس من دورات التشديد السابقة في الولايات المتحدة.
وأضاف كارستنز إنه على الرغم من أن الأسواق الناشئة تقليديًا ترفع أسعار الفائدة بعد نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها هذه المرة بدأت الآن في وقت مبكر جدًا، وتمكنت من الحفاظ على استقرار أسعار الصرف لديها تمامًا.