علي بوشوشة
الاقتصاد الأمريكي يعيش على وقع التباطئ
- تقلص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مجددا خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 0,9%
- ارتفاعا في الأسعار خلال شهر يونيو عام 2022 بنسبة 6,8%
شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا جديدا، خلال حزيران/يونيو من العام الجاري، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الجمعة، بعدما بقي مستقرا في أيار/مايو الماضي.
وكشف هذا المؤشر، الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6,8% بالمقارنة مع حزيران/يونيو 2021 و1,0% بالمقارنة مع أيار/مايو.
ويأتي هذا الإرتفاع في نسب التضخم في أمريكا، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتشهد أسعار الطاقة والأغذية ارتفاعا حادا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وعلاوة على ذلك، فإن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تسارع أيضا بنسبة 0,6% على مدى شهر و4,8% مدى عام.
وكان مؤشر آخر هو مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشرته وزارة العمل ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية، أظهر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 9,1% في حزيران/يونيو بوتيرة سنوية.
ومن جهة أخرى، ازداد إنفاق الأسر أيضا في حزيران/يونيو بنسبة 1,1% على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.
على صعيد آخر، واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0,6% بالمقارنة مع أيار/مايو، عاكسة بصورة أساسية بحسب وزارة التجارة “زيادات الأجور” ولا سيما في الشركات الخاصة و”عائدات الملاكين” مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كوفيد-19.
في المقابل، واصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5,1%، بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع مساعدات حكومية، لتصل في نيسان/أبريل 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33,8%.
غير أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتباطأ، ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.
وتقلص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مجددا خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 0,9% بوتيرة سنوية، بعدما تراجع بنسبة 1,6% في الفصل الأول.