الركود يعني انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي
العديد من الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من وقوع العالم في ركود بعد موجة التضخم العالمية الحالية، وما ترتب عليها من رفع أسعار الفائدة.
الركود يعني انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل، وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
الركود ببساطة يعني زيادة المعروض من المنتجات مع ضعف القدرة الشرائية مما يؤدي إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار وتزايد معدلات البطالة وإفلاس الشركات.
الركود المنتظر
تم رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي والعديد من البنوك المركزية في العالم أجمع لمواجهة التضخم، وفي الوقت ذاته أظهرت التقارير الاقتصادية في العديد من البلدان حدوث حالة من التباطؤ الاقتصادي للربع الثاني على التوالي.
هذا الوضع يعتبر تمهيدًا لحدوث حالة ركود عالمية.
يقول قادة الحكومات إن الاقتصاد لا يزال متماسك وقوي، لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هناك فرصة جيدة لحدوث ركود في الأشهر المقبلة – إذا لم يكن الركود قد بدأ بالفعل.
تأثيرات الركود
في حالة حدوث ركود، فهذه أبرز مظاهره وتأثيرات على المواطنين في بلدان العالم:
1- تسريح العمال
على مدى العامين الماضيين، أعطى نقص العمال الناجم عن الوباء – إلى جانب النقص الهيكلي الذي يحل فيه عدد أقل من العمال الشباب محل العمال المتقاعدين – الكثير من القوة التفاوضية للموظفين.
ونتيجة لذلك، كانت البطالة وتخفيضات الوظائف عند أدنى مستوياتها التاريخية أو بالقرب منها.
قال أندرو تشالنجر، النائب الأول لرئيس شركة التنسيب الخارجي تشالنجر جراي آند كريسماس: “لقد مررنا بفترة تسريح منخفضة للغاية ونقص في العمالة، حيث كانت الشركات متحفظة للتخلي عن أي شخص”.
قال تشالنجر إن هذا بدأ يتغير، فالآن يتم تسريح العمال في بعض الصناعات، مثل الخدمات المصرفية للرهن العقاري، والتكنولوجيا المالية، والبناء والسيارات.
إذا حدث ركود، فمن المرجح أن تكون عمليات التسريح أعلى وأكثر انتشارًا، وقد يتراجع أصحاب العمل عن التوظيف.
2- بيع وشراء المنازل
من غير المرجح أن يتأثر سوق الإسكان بشدة بالركود كما كان عليه، وقت الركود العظيم 2007-2009، الذي نتج عن أزمة الإسكان والائتمان.
قال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في رابطة مصرفيي الرهن العقاري الأمريكي، إن هذا لا يعني أن السوق لن يتأثر على الإطلاق، خاصة إذا ارتفعت عمليات التسريح.
ولكن بعد عامين من نمو الأسعار، بدأت مبيعات المنازل في العودة ببطء إلى الوتيرة الطبيعية بفضل ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يجعل المنازل أقل تكلفة بالنسبة للمشترين.
وقال فراتانتوني، بالتطلع إلى المستقبل، “نتوقع أن يرتفع معدل البطالة بمقدار صغير إلى متوسط ، إلى جانب تحديات القدرة على تحمل التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنازل”.
هذا يعني أن بائعي المنازل لن يكونوا قادرين على رفع أسعار عقاراتهم عن أسعارها الحالية، وعليهم أن يتوقعوا أن تستغرق عمليات البيع وقتًا أطول حتى تجد مشتري.
أما بالنسبة لمشتري المساكن، فستكون الوضع أفضل بكثير.
كيف تحمي نفسك؟
بينما لا يمكنك التحكم في الدورة الاقتصادية، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة للركود عليك:
1- بالنسبة للأسر ذات الدخل الوحيد، فعليها الاستعداد جيدًا بأن تدخر أموالاً تكفي معيشتها لمدة 12 شهرًا، تحسبًا لفقدان عائل الأسرة للوظيفة، أم الأسر ذات الدخل المزدوج، فعليها ادخار ما يوازي ستة أشهر، لأنه من غير المرجح أن يتم تسريح كلا العاملين، ويتم ذلك من خلال وقف النفقات غير الأساسية، وادخار هذا المال، وإدارته بصورة جيدة إذا دخل العالم في ركود.
2- بالنسبة لمن يخشى التسريح من عمله، فعليه تولي مهام إضافية، حتى يصبح لا غنى عنه في وظيفته، ويقلل من فرص تسريحه.
3- عليك أن تكون في وظيفة لا تعتمد إيراداتها بشكل كبير على مبيعات المشترين، لأن هذه الشركات عرضة أكثر للإفلاس أو تسريح الموظفين.
4- إذا كنت صاحب عمل خاص صغير، فنظم نفقاتك، وبدلاً من شراء خامات أو معدات جديدة أو تعيين موظف بدوام كامل، فكر في استئجار المعدات أو تعيين أشخاص في مهام مؤقتة محددة.