بينها بلدان عربيان يواجهان الخطر.. لماذا تأثير التضخم مختلف بين دول العالم؟

كيف يؤثر التضخم على دول العالم؟

في جميع أنحاء العالم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، لكن هذا الارتفاع متفاوت بين البلدان المختلفة.

تتعامل معظم البلدان ذات الدخل المرتفع مع مستويات تضخم، رغم ارتفاعها في تلك المناطق، إلا أنها منخفضة مقارنة ببقية العالم.

ويرجع ذلك لأن هذه البلدان تنفق أموالاً أقل على الغذاء، مما خفف من تأثيرات التضخم.

أما الأسر في البلدان منخفضة الدخل تنفق عادةً نسبة أعلى من دخلها على الغذاء، لذلك فإن الألم في تلك المناطق أكثر حدة، حيث ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الزراعية في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، وزادت الحرب من أسعارها، ومن المتوقع ألا تنخفض الأسعار لعدة أشهر.

بحلول عام 2030، تقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 670 مليون شخص سيواجهون الجوع، وهو رقم يماثل 8٪ من سكان العالم.

الدول مرتفعة الدخل

في الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.4٪ من يونيو 2021 إلى يونيو 2022. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط الإنفاق على الغذاء للأسرة الأمريكية 7.1٪ فقط من إجمالي الإنفاق.

ومع ذلك، فإن هذا لا يروي القصة كاملة، في عام 2020، أنفقت الأسر ذات الدخل المنخفض في أمريكا ما يقرب من 30٪ من دخلها على الغذاء، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

تتمتع سويسرا بأحد أدنى معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية في العالم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9٪ فقط منذ يوليو من عام 2021. ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن العملة القوية والتعريفات الزراعية في البلاد حمت سويسرا من معدلات تضخم المواد الغذائية التي شوهدت في أماكن أخرى.

الدول متوسطة الدخل

نجحت العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض في تجنب ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء، بما في ذلك فيتنام وكمبوديا.

كلا البلدين لديهما معدلات تضخم في الغذاء أقل من أو ما يقرب من نصف المعدل في الولايات المتحدة، وقد وصل معدل التضخم في فيتنام 2.8٪ فقط منذ يوليو 2021.

سبب ذلك أن النظم الغذائية في هذه البلدان تعتمد على الأرز، الذي لم يتأثر كثيرًا بالحرب في أوكرانيا.

بلدان الأزمة

أما البلدان الواقعة في قلب هذه أزمة التضخم العالمي، فهي تلك التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الإنفاق على الغذاء.

على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إثيوبيا، بنسبة 38.1٪ منذ يونيو 2021، في الوقت الذي تنفق الأسرة الإثيوبية المتوسطة 44.2٪ من دخلها على الغذاء.

يأتي تضخم أسعار الغذاء العالمي وسط اضطرابات في إثيوبيا وجفاف في القرن الأفريقي.

أما الصومال التي تستورد 92٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا، فيواجه مئات الآلاف من سكانها خطر حقيقي للغاية من الموت جوعا، وفقا للأمم المتحدة.

أما لبنان الذي بلغ معدل التضخم السنوي فيه 332٪ اعتبارًا من يونيو 2022، فهو يعاني من أعلى معدل تضخم في الغذاء في العالم.

واجهت البلاد سلسلة من الأزمات التي أدت إلى انهيار اقتصادي في عام 2019، ثم ظهور جائحة كوفيد -19، وانفجار عام 2020 في ميناء بيروت، مما تسبب في انهيار عملة البلاد، وفقدانها 90٪ من قيمتها في 18 شهرًا فقط، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الواردات الغذائية.