تونس تشهد نقصا في المواد الاستهلاكية مثل السكر والقهوة والأرز
شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة نقصا في التزويد على مستوى عدّة مواد استهلاكية من بينها السكّر، وهو أحد المواد التي تحتكر الدولة توريدها وتوزيعها إلى جانب القهوة والأرز والشاي عبر الديوان التونسي للتجارة.
وعن أسباب هذه الأزمة، قال إلياس بن عامر إنّ ارتفاع أسعار السكّر في الأسواق العالمية بعد أزمة كوفيد بفعل زيادة الطلب بعد ركود خلال الجائحة، وما شهدته كلفة النقل البحري من ارتفاع كبير غذّته زيادة أسعار النفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، أثّر على الإمكانيات المالية للديوان التونسي للتجارة وبالتالي أدّى ذلك إلى تراجع مخزون السكّر.
وعادة ما كان الديوان يحتكم على مخزون عادي يكفي لاستهلاك ما بين شهرين وثلاثة أشهر لضمان تزويد السوق، وفق بن عامر.
وارتفع ثمن الطنّ الواحد من السكّر إلى ما بين 650 و700 دولار بعد أن كان في حدود 400 دولار، حسب تأكيده.
ويقدّر استهلاك تونس السنوي من السكّر بـ360 ألف طن بمعدّل 1 طن في اليوم.
تحرير السوق مطروح قيد الدرس
من جهة أخرى كشف إلياس بن عامر المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلى وجود فكرة للتخلي عن احتكار ديوان التجارة توريد وتوزيع السكر والقهوة والشاي والأرز، وهي قيد الدرس حاليا.
وأوضح أنّ هذه الدراسة ستمكّن من تشخيص الوضع وستمكّن من طرح السيناريوهات الممكنة لتحرير توريد هذه المواد والآليات المختلفة لذلك، إضافة إلى تحديد الطرق التي تمكّن من ايجاد التوازنات المالية للديوان ليبقى فاعلا تنافسيا وإعادة تموقع أنشطته في السوق والمحافظة على دوره التعديلي.
تحذيرات المنظمات الدولية
في مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إن الحرب الروسية في أوكرانيا تعمق الأزمة الاقتصادية في تونس وتشكل “تحديات مهمة” لهذا البلد الذي يكافح للخروج من أزمة وباء كوفيد- 19.
وقال صندوق النقد الدولي: “تواجه تونس تحديات هيكلية كبيرة تؤدي إلى عدم توازن عميق في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف على الرغم من إمكاناتها القوية، وارتفاع معدل البطالة، وضعف الاستثمار، وعدم المساواة الاجتماعية، وأن تأثير الوباء والحرب في أوكرانيا يضيفان الآن إلى هذه التحديات الهيكلية”
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إنه سيكون للحرب بين روسيا وأوكرانيا عواقب مهمة في تونس، لأن الأزمة عطلت سلاسل إمداد الحبوب والبذور الزيتية، وزادت من أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج الزراعي المحلي.
أزمة الأسعار
في أول أشهر الحرب، ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 13%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تتبعها في عام 1990، وبلغت تكلفة سلة السلع، بما في ذلك الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان 34% أكثر مما كانت عليه قبل عام واحد.
مع الأشهر التالية الحرب حدثت أزمة في الخبز المدعم في بعض المناطق التونسية، وأغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب عدم توافره.
يأتي أكثر من 70٪ من واردات القمح اللين التونسي من أوكرانيا وروسيا، وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للذرة والشعير في البلاد، ومع توقف التوريد مع الحرب، اضطرت البلاد للبحث عن موردين آخرين بأسعار مرتفعة نتيجة الطلب الزائد بعد توقف التوريد الروسي والأوكراني.
كما تعتمد تونس أيضًا على منتجي النفط الأجانب لنصف احتياجاتها تقريبًا، لذا فإن أسعار النفط المكونة من ثلاثة أرقام تساهم في زيادة تضخم أسعار المستهلكين، الذي زاد بشكل تصاعدي خلال أشهر الحرب، حتى وصل إلى 8.2% في يوليو، و8.6 في أغسطس.