سامي زرقة
بعد قرار البنك المركزي.. الجنيه المصري يتأثر بشكل كبير
- هبط الجنيه المصري بقوة أمام الدولار الأمريكي
- بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري
- اتخذت الحكومة المصرية خطوات تهدف لحماية الفئات الأكثر تأثراً بالخطوة
هبط الجنيه المصري بقوة أمام الدولار الأمريكي، في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، ليتجاوز مستوى 22 جنيهاً للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.
يأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
كيف أثر القرار؟
تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 15 بالمئة، وذلك بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، الخميس.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تهدف لحماية الفئات الأكثر تأثراً بالخطوة، وذلك بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيهاً، وزيادة المعاشات.
يقول مراقبون إن القرار قد ينعكس إيجابياً على قطاعات في البورصة المصرية، والتي ستستفيد من عملية إعادة تقييم الأصول عقب تراجع الجنيه أمام الدولار.
تأثير على بورصة مصر
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي جي إكس 30” بنسبة 4.2 بالمئة بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، وكانت أبرز القطاعات ارتفاعاً هي قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.07 بالمئة، وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بنسبة 4.88 بالمئة.
وانعكس قرار تحريك أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بشكل إيجابي قوي على السوق المصري.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن الحكومة المصرية والصندوق قد توصلا لاتفاق تمويل بقيمة قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 أشهر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستحصل إجمالي تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
كما رجح خبراء أن جهود البنك المركزي المصري الموجهة حاليا لدراسة وتحديد العملات العالمية الرئيسية التي سيتم استحداث مؤشر يقيس أداء الجنيه أمامها مع الذهب وأية عناصر أخرى، قد يصاحبها تحرير سعر الصرف بالكامل في مصر قبل إطلاق المؤشر الجديد من أجل قياس أداء حقيقي للجنية أمام بقية العملات.