سامي زرقة
صحفي اقتصادي: القرارات اتخذت بهدف الحفاظ على الجنيه المصري
- اتخذت مصر قرارات عدة في طريق التحول الاقتصادي
- رفع الفائدة بنسبة 2 بالمئة وتحرير سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري
اتخذت مصر قرارات عدة في طريق التحول الاقتصادي، وهو تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفي مقابلة خاصة مع “أخبار الآن” يقول الصحافي الاقتصادي محمد عبد الحليم، إن أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري كان رفع الفائدة بنسبة 2 بالمئة وتحرير سعر الصرف بالنسبة لـ الجنيه المصري بشكل كامل حسب العرض والطلب أو ما يعرف بالتعويم الكامل للجنيه المصري.
وقام البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية في عملية الاستيراد حيث كان بدأ تطبيقها منذ حوالي ثمانية أشهر، بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة ومنعها من الخروج من مصر وبهدف الحفاظ أيضاً على الجنيه المصري.
يقول عبد الحليم إن السبب الرئيسي لهذه القرارات هو الغزو الروسي لأوكرانيا حيث هربت الكثير من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، ما أثر على الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي خصوصاً مع تضخم أسعار المنتجات المستوردة التي تشتريها مصر من الخارج.
وأكد الصحافي الاقتصادي أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري أثرت بشكل كبير على الجنيه المصري إذ بدأ بالارتفاع من 19 إلى حوالي 23 جنيهاً واليوم بدأ يرتفع في بعض البونك متجوزاً 24 جنيهاً للدولار الواحد.
وأشار عبد الحليم إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الدولار عدة جنيهات أخرى، ثم بعد ذلك ومع دخول الأموال الساخنة إلى سوق الاستثمارات المصري سيبدأ بالانخفاض مرة أخرى.
هل ستكون التأثيرات على المواطن المصري صعبة؟
يقول عبد الحليم أن الأسعار ارتفعت جراء القرارات الأخيرة التي اتخذه البنك المركزي المصري والسبب يعود في ذلك إلى أن التجار تعاملوا على أن الدولار يساوي 25 جنيهاً مصرياً بسعر السوق السوداء لا بسعر السوق الرسمي، لكن الآن وبعد أن توحدت الأسعار بين السوقين الرسمي والسوداء فالمفترض ألا تزيد الأسعار، لكن بعض الغرف التجارية تحدثت عن زيادة 20 بالمئة بالنسبة للسلع المستوردة، وبعض الغرف الأخرى أوقفت البيع والشراء حتى يستقر السوق.
ويشير الصحافي الاقتصادي إلى أن الزيادة في الأسعار ستتفاوت من سلعة إلى أخرى.