محمد عبد الحليم
بريطانيا تواجه تضخماً واسعاً وهو الأعلى منذ 1977
- تحاول الحكومة والبنك المركزي تنسيق تشديد السياسة المالية والنقدية
قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1٪ في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات، حيث استمرت أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.
على الرغم من إدخال برنامج ضمان أسعار الطاقة الحكومي، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكبر الزيادات جاءت من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: ”تقديرات تضخم أسعار المستهلك النموذجية تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى منذ أكتوبر 1981، حيث كان تقدير معدل التضخم السنوي وقتها 11.2٪”.
بشكل عام، ارتفعت تكلفة الإسكان والخدمات المنزلية، التي تشمل فواتير الطاقة، بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.7٪ في الاثني عشر شهرًا الأخيرة، ارتفاعًا من 9.3٪ في سبتمبر 2022.
وقال مكتب الإحصاء الوطني: ”في أكتوبر 2022، تدفع الأسر، في المتوسط ، 88.9٪ مقابل الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أكثر مما كانت تدفعه قبل عام”.
شهدت أسعار الغاز المحلي أكبر زيادة، حيث كانت الأسعار في أكتوبر 2022 أكثر من ضعف السعر قبل عام.
كما ساهمت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 16.4٪ في 12 شهرًا لتصل إلى أعلى معدل سنوي لها منذ سبتمبر 1977.
تواجه البلاد خطر أكبر ركود على الإطلاق، وفقًا لبنك إنجلترا، بينما تحاول الحكومة والبنك المركزي تنسيق تشديد السياسة المالية والنقدية من أجل كبح جماح التضخم.
رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع له منذ 33 عامًا، ليرتفع سعر الفائدة البنكي إلى 3٪.
قال مايك بيل، محلل السوق العالمي في JPMorgan Asset Management، إن الأرقام ”غير مريحة” إلى جانب رسالة بنك إنجلترا القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل طفيف قد تكون ضرورية لإعادة التضخم نحو هدفه 2٪.
ويلقي وزير المالية جيريمي هانت بيانًا ماليًا جديدًا، يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية كبيرة، مع خفض الإنفاق في محاولة لسد فجوة تزيد عن 50 مليار جنيه إسترليني في الميزانية العامة للبلاد.
ومن المتوقع أن تتضمن خطة الحكومة تجميد عتبات ومخصصات ضريبية مختلفة حيث يتطلع هانت إلى الاستفادة من ارتفاع التضخم لتعزيز خزائن الخزانة.