محمد عبد الحليم
التضخم يسجل 19.2% في مصر
- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%
- ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%
أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لمصر 19.2% لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، وذلك في أول قراءة للتضخم بعد إقرار تداول الجنيه بشكل مرن في 27 أكتوبر الماضي.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لـ140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن شهر أكتوبر 2022.
وترجع أسباب الارتفاع الشهري، بحسب بيان الجهاز المركزي، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.
كما ارتفعت مجموعة الدخان بنسبة 0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.3%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.4%.
وارتفعت مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.8%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.1%.
مقارنة الأسعار خلال عام
أما مقارنة أسعار نوفمبر 2022 بنوفمبر 2021، فقد ارتفعت سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 4.8% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 52.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 38.0%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 40.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 19.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 8.5%، مجموعة الخضروات بنسبة 24.6%.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 14.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 19.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.5%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 19.2%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 26.3%، مجموعة الأحذية بنسبة 10.4%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 24.7%.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 6.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 4.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 4.5%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 16.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.0%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.7%.
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 16.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 22.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 20.5%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 13.8%.