التضخم يسجل 19.2% في مصر
أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لمصر 19.2% لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، وذلك في أول قراءة للتضخم بعد إقرار تداول الجنيه بشكل مرن في 27 أكتوبر الماضي.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لـ140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن شهر أكتوبر.
وفي هذا السياق، أخبار الآن أجرت استفتاءً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت المُتابعين كيف سيتعاملون مع هذا الوضع.
وجاءت نتائج الاستطلاع
- الاقتراض لمواجهة التضخم: 14%
- شراء الضروريات فقط: 86%
الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. رشاد عبده، قال في مداخلة عبر “أخبار الليلة” إن: “مصر تعاني من التضخم كأي دولة في العالم، بما في ذلك بريطانيا الذي بلغ التضخم لديها 11.3% خلال ديسمبر الجاري، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف: “مصر تأثرت أكثر من غيرها من الحرب الروسية في أوكرانيا، كونها أكبر دولة تستورد القمح في العالم، وبالتالي الحبوب زاد سعرها فيما انخفضت الإيرادات”.
ولفت د. عبده أيضًا: “كذلك تضررت مصر بفعل تأثر القطاع السياحي الذي كان يعتمد على السياحة الروسية والأوكرانية بنسبة 34.5%”. مضيفًا: “كل ذلك أثر على العملة الأجنبية وبالتالي كان لابد من إيجاد مصادر تمويلٍ أخرى لسدِ الفجوة التمويلية”.
كيف تواجه الحكومة التضخم؟
أكد د. رشاد عبده أن البنك المركزي لجأ إلى صندوق النقد الدولي، ومن المقرر البت في الأمر في الـ 16 من ديسمبر الجاري لاقتراض 4 مليار”.
وأشار إلى أن الصندوق شدد على مصر بألا تطبع نقودًا كي لا يتفاقم التضخم بشكل كبير.
وإلى ذلك، نوه د. رشاد عبده إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بشكل كبير بغرض امتصاص السيولة الزائدة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف: “سحب البنك المركزي 200 مليار جنيه مصري من الأسواق لخفض السيولة، وجعل الطلب على المنتجات أقل ومن ثم التخفيف من التضخم.