سيف الدين ونّوس
مصر تعقد آمالاً كبيرة على حزمة التمويل من صندوق النقد الدولي
تعقد مصر آمالا كبيرة على صفقة التمويل المرتقبة من صندوق النقد الدولي، فبعد ان توصلت القاهرة لاتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين في نهاية أكتوبر تم تحديد جلسة ١٦ ديسمبر لاقرار برنامج الاصلاح الجديد الخاص بمصر.
وحول هذا الخطوة يقول الصحفي المتخصص في الاقتصاد محمد عبد الحليم لـ أخبار الآن: “مصر اتفقت مع صندق التقد الدولي على حزمة تمويل بمقدار 9 مليون دولار، 3 مليار من صندوق النقد، ومليار من صندق الاستدامة التابع للصندوق، والباقي سيقوم بتأمينهم الصندوق من الشركاء الدوليين”.
ويضيف: ” صندوق النقد يقول إن لدى مصر فجوة تمويل تقدر بـ16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، أي هناك فجوة 4 مليارات دولار كل سنة، عجز بين ما نحن بحاجة إليه ومواردنا”.
وأشار إلى أن “الموارد المصرية تأثرت بفعل الحرب الروسية ورفع فاتورة الاستيراد مما استنزف الكثير من الاحتياطي النقدي المصري، كما أن مصر كانت تعتمد على 30 إلى 34% على السياح من روسيا وأوكرانيا وهذا تضرر خلال الفترة الماضية، وهذا أدى إلى ضعفت الموارد المالية المصرية”.
ويكمل بالقول: “تنتظر مصر الصفقة بفارغ الصبر حيث ستحصل على الدفعة الأولى هذا الشهر 750 مليون دولار ستساهم في حلحلة أزمة سعر الصرف وأزمة نقص العملة الأجنبية”
العملة المصرية تواصل التراجع
وعن أزمة العملة المصرية يقول عبد الحليم:” كان من المفترض أن يستقر وضعها بعد تحرير سعر الصرف في اوكتوبر الماضي، لكن نتيجة استمرار العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد والتي ستستمر حتى نهاية العام، ما أدى إلى إقبال من المستوردين على إيجاد الدولار بأي شكل وهذا جعل السوق السوداء لاتتوقف، ووصل الدولار في البنوك إلى 24 ونصف فيما تخطى الـ 34 في السوق السوداء، كما أنه كان هناك مراهنة من الحكومة على أن تعويم الجنيه سيحل مشكلة السوق السوداء لكن هذا لم يفلح، والوضع سيستمر، وسنبدأ نرى حلول مع بداية العام المقبل، ولن تستقر الأسعار إلا مع بداية الربع الثاني من العام المقبل”
وعن ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية يرى عبد الحليم أن سببه المضاربة في الأسواق وتحديد سعر وهمي على أساس سعر دولار افتراضي،
ورأى عبد الحليم أن “فتح تصدير الذهب بدون رسوم سيجلب العملة الصعبة” مشيراً إن “هناك العديد من الحلول التي تقوم الحكومة بتطبيقها من أجل كبح جماح التضخم” لكن النتائج لن تظهر فوراً والأسعار في مصر متغيرة بشكل يومي.
وتضمن بيان لصندوق النقد الدولي أنه تم التوصل مع مصر إلى اتفاق على برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على “قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا”.
وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة “5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023” من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات
وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي إنه بذلك سيتم منح “9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإقراره.
وجه الغزو الروسي لأوكرانيا عدة ضربات قاسية لمصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان: فهي أول مستورد للقمح في العالم وكانت الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الحبوب كما أنها فقدت جزءا كبيرا من عدد السياح الذين يزورونها – 40% منهم في العام 2021 كانوا من روسيا وأوكرانيا.