محمد عبد الحليم
الأرقام تظهر تراجع.. وأسعار النفط في انخفاض
- ساعد تراجع أسعار الوقود في تخفيف ضغوط الأسعار
- تواجه البلاد إضرابًا صناعيًا واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد
جاء التضخم في المملكة المتحدة أقل بقليل من التوقعات عند 10.7٪ في نوفمبر، حيث ساعد تراجع أسعار الوقود في تخفيف ضغوط الأسعار، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.9٪ في نوفمبر، بعد أن شهد أكتوبر ارتفاعا غير متوقع إلى أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1٪ .
على أساس شهري، كانت الزيادة في نوفمبر 0.4٪، انخفاضًا من 2٪ في أكتوبر وأقل من التقديرات المتفق عليها عند 0.6٪.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكبر المساهمات المتزايدة جاءت من “الإسكان والخدمات المنزلية (بشكل أساسي من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، والأغذية والمشروبات غير الكحولية”.
جاءت أكبر مساهمات الانخفاض خلال الشهر من ”النقل، وخاصة وقود السيارات، مع ارتفاع الأسعار في المطاعم والمقاهي والحانات، مما أدى إلى أكبر مساهمة تصاعدية معادلة جزئيًا”.
سيعلن بنك إنكلترا عن حركته المقبلة في السياسة النقدية يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في الوقت الذي يتعامل فيه مع التضخم المرتفع للغاية والاقتصاد الذي يقول صناع السياسة إنه يمر بالفعل بأطول ركود له على الإطلاق.
أوضاع مضطربة
تواجه البلاد إضرابًا صناعيًا واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد، حيث يضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.
توقع المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية أن المملكة المتحدة ستعاني أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات، حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الأسرة الحقيقي بنسبة 4.3٪ في 2022-2023.
أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الشهر الماضي عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار)، تتضمن عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، في محاولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.
خطوة إيجابية ومخاطر قائمة
في حين أن التراجع في أرقام التضخم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المشكلة المستمرة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة المنزلية لا تزال شوكة في جانب الاقتصاد البريطاني، كما أشار ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الفائدة الثابتة في Quilter Cheviot.
مع ذلك، اقترح كارتر أن التضخم قد تجاوز ذروته أخيرًا، بعد أن سجلت الولايات المتحدة أيضًا قراءة أفضل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء.
وأضاف كارتر أن ”درجات الحرارة شهدت انخفاضًا حادًا في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وسيزداد الطلب على الغاز بلا شك مع إجبار الناس على تدفئة منازلهم”.
واستكمل: “بما أن الخريف كان معتدلاً إلى حد ما، سنبدأ الآن فقط في رؤية التأثير الحقيقي لارتفاع فواتير الطاقة. بينما لا يزال الدعم الحكومي قائمًا في الوقت الحالي، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها بمجرد الوصول إلى الموعد النهائي لشهر أبريل قد يكون لها تأثير سلبي على التضخم”.
يواجه بنك إنكلترا مهمة صعبة في محاولة إعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2٪ مع التعامل مع ضعف الاقتصاد. كان هذا واضحًا في أحدث بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في كل من البطالة ونمو الأجور.
وقال كارتر: ”بينما ينخفض التضخم، فإنه لا يزال متقدمًا على الأجور، ونحن نتجه إلى شتاء جديد من السخط بسبب الإضرابات التي تركزت في القطاع العام النقابي والصناعات المؤممة سابقًا نتيجة لذلك”.
يقوم السوق بتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من البنك يوم الخميس، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.5٪.
أشار صانعو السياسة إلى تباطؤ محتمل في وتيرة الارتفاعات في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف.
وقال كارتر: ”لقد ساعد بيان الخريف الذي أصدره المستشار في نوفمبر في تسوية الأوضاع بعد شهور من الاضطرابات الكبيرة، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2٪، مما يعني أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه.. من غير المرجح حدوث انخفاض سريع في التضخم، لكن من الإيجابي رؤيته يتحرك أخيرًا في الاتجاه الصحيح”.