قرارات عاجلة من المركزي المصري قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد

قرارات هامة من المركزي المصري تسبتبق اجتماع صندوق النقد الدولي

اتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة متعلقة بالقروض، وأذون الخزانة، قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولي لحسم مصير برنامج التمويل لمصر.

أفاد المركزي المصري بأن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار، وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري تمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنك حتى ديسمبر 2023.

كما قرر المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وحدد صندوق النقد الدولي، الجمعة 16 ديسمبر، لدراسة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر المتفق عليه على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.