لجنة مصرية لمراقبة الأسعار.. خبير اقتصادي لـ"أخبار الآن": تساهم في منع الاحتكار

منعا للاحتكار والتلاعب.. لجنة لمراقبة السوق المصرية

تتجه الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية ولجان فرعية بشتى المحافظات.

وأجرت أخبار الآن استطلاعا للرأي في فقرة الرأي رأيكم حول هذا الموضوع، وجاءت النتيجة كالتالي:

من جهته قال الباحث الاقتصادي أحمد بيومي، في حواره مع “أخبار الآن” في فقرة (الرأي رأيكم) إن هذه اللجنة ستعمل على تحديد أسعار 15 سلعة استراتيجية تتصل بحياة المواطن المصري، ومراقبة أسعارها لمنع الاحتكار والتلاعب.

وأضاف أن هذه اللجنة يتكون مكونة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والتموين، ويضمن تشكيلها وجود استقلالية في القرار، إضافة إلى تمثيل القطاع الخاص من قبل المصنعين.

وأشار إلى أن السوق المصرية عانت في الفترة الماضية من احتكار بعض التجار لسلع متعددة أهمها الغذائية المتصلة بحياة المواطن، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه اللجنة ستعمل على منع التلاعب والاحتكار بقدر الممكن.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على أن يكون لها دور كبير وبارز في تحديد الأسعار وضبطها ووضع تحسينات على القرارات اللاحقة للمساهمة في تحسين عملية ضبط الأسواق.

شفافية الأسعار

وتسعى السلطات المصرية إلى إلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، فيما كشف المصدر أن الأسعار ستتم مراجعتها شهريا وتحديدها، وفقا للتغيرات في تكاليف الإنتاج صعودا وهبوطا.

وكان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية علي مصيحلي قد اعلن، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُكونة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سيتراوح عددها بين 10 و 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأعلن الوزير تشكيل لجان عمل فرعية مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من ‏وضع السعر على السلعة.