محمد عبد الحليم
الاختناق الاقتصادي.. شبحٌ قد يخيم على أسواق العام المقبل
يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود منذ شهور، ويرى معظمهم أنه سيبدأ في أوائل العام المقبل.
سواء كانت حالته عميقة أو ضحلة، طويلة أو قصيرة، فهي مطروحة للنقاش، لكن فكرة أن الاقتصاد يمر بفترة من الانكماش هي إلى حد كبير وجهة نظر مجمع عليها بين الاقتصاديين.
قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics: “تاريخيًا، عندما يكون لديك تضخم مرتفع، ويقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لقمع التضخم، يؤدي ذلك إلى انكماش أو ركود، وهذا يحدث دائمًا، لأن الانهاك الكلاسيكي يؤدي إلى الركود”.
ويضيف زاندي: “لقد رأينا هذه القصة من قبل. عندما يرتفع التضخم ويستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق رفع أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد في النهاية ينكمش أمام أسعار الفائدة المرتفعة”.
ينتمي زاندي إلى أقلية من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تجنب الركود عن طريق رفع أسعار الفائدة لفترة كافية لتجنب سحق النمو، لكنه قال إن التوقعات كبيرة بأن الاقتصاد سيصاب بالضعف.
عادة ما تتسلل فترات الركود إلينا. قال زاندي: “لا يتحدث الرؤساء التنفيذيون أبدًا عن فترات الركود”، لكن “الآن يبدو أن الرؤساء التنفيذيين يقولون إننا نقع في ركود، وكل شخص في التلفاز يقول الركود، وكل اقتصادي يقول الركود. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل”.
الهدف: ابطاء الاقتصاد
من المفارقات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعمل على تباطؤ الاقتصاد.
في السنوات الماضية، ساعد الاحتياطي الفيدرالي في تحفيز الإقراض من خلال خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وعزز سيولة السوق من خلال إضافة تريليونات الدولارات من الأصول إلى ميزانيته العمومية، لكنه الآن بصدد فك هذه الميزانية العمومية، ورفع أسعار الفائدة بسرعة من الصفر في مارس – إلى نطاق من 4.25٪ إلى 4.5٪ هذا الشهر.
في فترتي الركود السابقة، لم يكن صانعو السياسة بحاجة إلى القلق بشأن تأثير التضخم المرتفع على القوة الشرائية للمستهلكين أو الشركات، والتسلل عبر الاقتصاد من خلال سلسلة التوريد وارتفاع الأجور.
لكن الآن، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن معركة جادة مع التضخم، ومن المتوقع حدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة، تصل إلى حوالي 5.1٪ بحلول أوائل العام المقبل، ويتوقع الاقتصاديون أنه قد يحافظ على تلك المعدلات المرتفعة للسيطرة على التضخم.
وقد أثرت هذه المعدلات المرتفعة بالفعل على سوق الإسكان، حيث انخفضت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 35.4٪ عن العام الماضي في نوفمبر، وهو الشهر العاشر على التوالي من التراجع.
يقترب معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا من 7٪، وكان التضخم الاستهلاكي لا يزال يسير بمعدل سنوي مرتفع يلامس 7.1% في تشرين الثاني (نوفمبر).
يقول توم سيمونز، اقتصادي سوق المال في جيفريز، “عليك أن تنفض الغبار عن كتابك الاقتصادي، لأن هذا سيكون ركودًا كلاسيكيًا، في بداية العام المقبل سنبدأ في رؤية بعض الضغط الهامشي في أرباح الشركات. بمجرد أن يبدأ ذلك سوف يتخذون خطوات لخفض نفقاتهم. المكان الأول الذي سنراه هو في تقليل عدد الموظفين. سنرى ذلك بحلول منتصف العام المقبل، وعندها سنشهد تباطؤًا للنمو الاقتصادي بشكل كبير، كما سينخفض التضخم أيضًا”.
هل سيكون الوضع سيئًا؟
يعتبر الركود بمثابة انكماش اقتصادي طويل الأمد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ويستمر عادة ربعين أو أكثر.
يدرس المكتب الأمريكي للبحوث الاقتصادية، وهو المختص بإعلان حالات الركود، مدى عمق التباطؤ، ومدى انتشاره ومدة استمراره.
ومع ذلك، إذا كان أي عامل شديدًا بدرجة كافية، فقد يعلن المكتب حدوث ركود. على سبيل المثال، كان الانكماش الوبائي في عام 2020 مفاجئًا وحادًا للغاية مع تأثير واسع النطاق لدرجة أنه تم تحديده على أنه ركود على الرغم من أنه كان قصيرًا للغاية.
قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG: “آمل أن يكون ركودًا قصيرًا، ضحلًا، والنبأ السار هو أننا يجب أن نكون قادرين على التعافي منه بسرعة، فلدينا ميزانيات جيدة، ويمكنك الحصول على رد على معدلات الفائدة المنخفضة بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير”.
واعتبرت سونك أن حالات الركود التي يسببها بنك الاحتياطي الفيدرالي ليست ركودًا في الميزانية العمومية.
تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل 0.5٪ في عام 2023، ولا يتوقع حدوث ركود.
قالت سونك: “سيكون لدينا ركودًا لأن الاحتياطي الفيدرالي يحاول إنشاء ركودًا، فعندما تقول إن النمو سيتوقف إلى الصفر وأن معدل البطالة سيرتفع … من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع حدوث ركود لكنه لن يقول ذلك، خصوصًا أنه يتوقع أن ترتفع البطالة العام المقبل إلى 4.6٪ من 3.7٪ الحالية”.
منعطف 2023
من غير الواضح إلى متى سيتمكن صانعو السياسة الأمريكية من الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات عالية.
يتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023، وفي توقعاته الخاصة، يُظهر البنك المركزي تخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من عام 2024.
تعتقد سونك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه التراجع عن معدلات أعلى للفائدة في مرحلة ما بسبب الركود، لكن سيمونز يتوقع أن يستمر الركود حتى نهاية عام 2024 مع ارتفاع الأسعار.
قال سايمونز: “من الواضح أن السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره فيما يتعلق بالمعدلات مع تراجع الأمور، وما لم يتم تقديره هو أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى هذا من أجل الحفاظ على مصداقيته على المدى الطويل فيما يتعلق بالتضخم.”.
جاء الركودان الأخيران بعد الصدمات. قال سايمونز إن الركود في عام 2008 بدأ في النظام المالي، ولن يكون الركود المتوقع على هذا النحو.
ويوضح سايمونز أنه أصبح من المستحيل اقتراض الأموال على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، فقد تباطأ تدفق الائتمان كثيرًا، وتحطمت أسواق الرهن العقاري، كما عانت الأسواق المالية من عدوى المشتقات، مؤكدًا أن هذا الركود تم إنشاؤه ماليا، ولم يكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشدد السياسة عن طريق رفع أسعار الفائدة، ولكن السوق أغلق بسبب نقص السيولة والثقة، والوضع مختلف الآن.
قالت سونك إن هذا الركود كان أطول مما بدا في الماضي، موضحة أنه بدأ في يناير 2008 وظل لعام ونصف، لكننا الآن مررنا بعام لم ندرك أننا في ركود، وإن كنا فيه من الناحية الفنية، أما الركود الوبائي فقد استمر لمدة شهرين، مارس وأبريل 2020″.
تزايد التسريح
في حين أن احتمالية حدوث ركود ما زالت تلوح في الأفق، فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في إبطاء التوظيف وتهدئة الاقتصاد من خلال سوق العمل، لكن إعلانات التسريح تتصاعد، ويرى بعض الاقتصاديين احتمال حدوث انخفاض في التوظيف العام المقبل.
قال زاندي: “في بداية العام، كنا نحصل على 600 ألف وظيفة جديدة شهريًا، والآن نحصل على حوالي 250 ألف، لذلك أعتقد أننا سنشهد 100 ألف شهريًا ثم في العام المقبل سيذهب سنذهب إلى الصفر. … هذا لا يكفي للتسبب في ركود ولكن يكفي لتهدئة سوق العمل، متوقعًا حدوث انخفاض في التوظيف العام المقبل.
وقال “المفارقة هنا أن الجميع يتوقع ركودا”. وقال إن ذلك قد يغير سلوكهم، ويمكن أن يهدأ الاقتصاد ولن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد فيختنق الاقتصاد.
لكن سونك قال إن صانعي السياسة لن يتخلوا عن محاربة التضخم حتى يعتقدون أنهم ينتصرون عليه”.