الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات لدعم العملة

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، على حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية، في مسعى لاحتواء تدهور سعر صرف العملة الوطنية التي عاودت هبوطًا حادًا مقابل العملات الأجنبية.

وخلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، أعتمد المجلس على عدد من السياسات الهادفة لتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري.

وناقش المجلس الاقتصادي، توجيهات وقرارات المجلس الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة إلى تفعيل الدعم السعودي والإماراتي وترتيبه حسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع المانحين لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام.

وأشار معين عبدالملك، ألى مضي حكومته بخطوات تصحيحية أخرى مزامنة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

الحكومة اليمنية تقر حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لدعم العملة المحلية

وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة، فاقمها توقف الصادرات النفطية في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثيين مؤخرًا على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة.

وسجل سعر الصرف في التعاملات بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء 1245 ريالاً مقابل الدولار، مقارنة بـ1143 ريالاً مقابل الدولار، عشية هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط الخام اليمني في 21 أكتوبر الماضي.